وبگاه حقوقی نرخ عدالت

موضوع آب و مديريت استفاده از منابع آبي با در نظر گرفتن اولويت‌هاي آن، شامل شرب، کشاورزي، دامداري و صنعت از اهميت زيادي برخوردار است بخصوص به علت وضع نزولات جوي و منابع آبي کشور قانونگذاري در حوزه جمع‌آوري، بهره‌برداري و توزيع عادلانه آب غيرقابل اجتناب است. يکي از دلايلي که قانونگذاري در اين حوزه را توجيه مي‌کند اين است که کم‌آبي در بخش‌هايي باعث مي‌شود افراد با ناديده گرفتن مقررات مبادرت به حفر چاه‌هاي غيرمجاز يا بهره‌برداري غيرمجاز از ساير منابع آبي کنند. چنين اقداماتي بخصوص در مناطق کم‌آب موجبات ورود خسارت‌هاي فراواني به ساير بخش‌هايي که با اخذ مجوز و رعايت ميزان بهره‌برداري مجاز فعاليت مي‌کنند، مي‌شود. صدمه به منابع آب زيرميني ديگر پيامد اين فعاليت‌هاي غيرمجاز است. قانونگذار با تصويب قانون توزيع عادلانه آب در اسفندماه 1361 موجبات بهره‌برداري قانونمند را فراهم کرده است.

منبع : روزنامه حمايت - دوشنبه - 18/9/1392/س

وکلاي دادگستري با طرح و پيگيري دعاوي مي‌توانند تاثير زيادي در کاهش زمان دادرسي‌ها داشته باشند. آنان به دليل آشنايي با رويه‌ها و قوانين، دعاوي را به درستي ثبت و پيگيري مي‌کنند و از اين طريق در کارايي دستگاه قضايي موثر هستند. پيش‌شرط وکالت اطلاع وکلا از اطلاعات تخصصي حقوقي است بنابراين کسي که صلاحيت او از نظر علمي مورد تاييد نيست نمي‌تواند وکيل باشد در نتيجه با برگزاري آزمون‌هاي وکالت و اختبار اين شايستگي علمي محک مي‌خورد. اما به صورت استثنايي در برخي موارد اشخاص بدون داشتن پرونده وکالت هم مي‌توانند در دادگا‌ه‌ها به عنوان وکيل حاضر شوند.

وکالت مرسوم در دادگاه‌ها تحت عنوان وکالت دادگستري شناخته مي‌شود. علاوه بر آن يک نوع وکالت موقتي تحت عنوان وکالت اتفاقي نيز وجود دارد. توجيه به وجود آمدن چنين موضوعي، جلوگيري از تضييع حقوق افراد است. البته فرد متقاضي وکالت اتفاقي بايد داراي شرايطي نظير داشتن معلومات کافي حقوقي نيز باشد. در ضمن وي تنها نسبت به بستگان، آن هم حداکثر سه بار در سال حق وکالت کردن به ‌طور موقتي را دارد. خواهان وکالت فوق بايد درخواست کتبي خود را همراه با مدارک قانوني به کانون وکلاي دادگستري بدهد و روي آن تمبر ده هزار ريالي باطل کند. 

منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 14/9/1392/س

وسوسه ويلاسازي باعث شده است كه بسياري از زمين‌هاي كشاورزي شمال كشور تغيير كاربري پيدا کند و شكل و شمايل مسكوني به خودشان بگيرند. موضوع تغيير كاربري زمين‌هاي كشاورزي به مسكوني اگر چه در همه جاي كشور تهديدي براي كشاورزي است، در شمال كشور موضوع در حال تبديل شدن به يك بحران است.
قانون حفظ کاربري اراضي زراعي و باغ‌ها، چنين تغييراتي را ممنوع كرده است با وجود اين تغيير کاربري چنين زمين‌هايي همچنان در حال وقوع است. در سال 1391 در اين خصوص راي وحدت رويه‌اي از سوي هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر شد كه به بررسي آن پرداخته‌ايم.

منبع : روزنامه حمايت - يکشنبه - 10/9/1392/س

منظور از مجازات‌هاي قانوني درجه سبک، مجازات‌هاي تعزيري درجه هفت و درجه هشت هستند و در اين ميان قانون‌گذار امتيازهاي خاصي را براي اين گروه از مجازات‌ها در نظر گرفته است.
طبق قانون، مجازات درجه هفت شامل حبس از 91 روز تا شش ماه، جزاي نقدي بيش از 10 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال، شلاق از 11 تا 30 ضربه يا محروميت از حقوق اجتماعي تا 6 ماه مي‌شود. مجازات‌هاي درجه هشت نيز عبارتند از حبس تا سه ماه، جزاي نقدي تا ده ميليون ريال يا شلاق تا ده ضربه.
مصداق بارز امتياز مجازات‌هاي گروه اخير اين است که در صورت احراز جهات تخفيف مجازات، اگر دادگاه پس از احراز مجرم بودن شخص تشخيص دهد كه با عدم اجراي مجازات نيز مرتکب اصلاح مي‌شود، در صورت فقدان سابقه كيفري موثر، گذشت شاكي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن، مي‌تواند حكم به معافيت از كيفر صادر كند.

منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 30/8/1392/س

تا قبل از تصويب قانون راجع به مجازات اسلامي، سيستم قانوني ايران جرم محور بود و نوع تقسيم‌بندي جرايم بر مبناي جرم طبقه‌بندي مي‌شد اما بعدها نظام قضايي از سيستم قبل فاصله گرفت و تحولات زيادي در اين عرصه رخ داد و نظام كيفري و قانون جزايي ايران از جرم محوري به مجازات محوري روي آورد.
يکي از ويژگي‌هاي اصلي تغييرات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 توجه قانون‌گذار به مرور زمان است از موارد و عوامل سقوط دعواي كيفري است.

منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 25/8/1392/س

هر رفتاري اعم از فعل يا ترک فعل که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است جرم محسوب مي‌شود. ارتکاب جرايم، براي مرتکب مجازات به دنبال خواهد داشت که اين مجازات ممکن است به يکي از اشکال چهارگانه حدود، قصاص، ديات يا تعزيرات باشد.
در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 جرايم تعزيري با تفاوت‌هايي در مقايسه با گذشته همراه شده است از جمله اين تفاوت‌ها مي‌توان از حذف عنوان جرايم بازدارنده از قانون و تقسيم جرايم تعزيري به هشت درجه نام برد.
ويژگي مشترک جرايم تعزيري در اين است که همه به نوعي نقض مقررات حکومتي و محرمات شرعي محسوب مي‌شوند بدون آنکه نوع، ميزان و چگونگي مجازات آنها در شرع تعيين شده باشد. به عنوان مثال جرم بودن حمل مواد مخدر و مجازات آن در شرع تعيين نشده بود يا جرايم رايانه‌اي پيش از اين وجود نداشته است که شرع نوع و ميزان مجازات آنها را تعيين کند اما اکنون با توجه به مقتضيات جامعه اين اعمال جرم است و در گروه جرايم تعزيري قرار مي‌گيرد. ماده 18 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در اين خصوص مي‌گويد: «تعزير مجازاتي است که مشمول عنوان حد، قصاص يا ديه نيست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـي يا نقض مقررات حکومتي تعيين و اعمال مي‌شود. نوع، مقدار، کيفيت اجرا و مقررات مربوط به تخفيف، تعليق، سقوط و ساير احکام تعزير به موجب قانون تعيين مي‌شود».

منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 16/8/1392/س