وبگاه حقوقی نرخ عدالت

اين بحث درباره قولنامه معارض است. گاهي فروشنده قولنامه‌اي را امضا مي‌كند و در آن متعهد مي‌شود اگر خريدار طبق زمان‌بندي مشخص، به تعهدات خود عمل كرد، در تاريخ معين در دفتر اسناد رسمي حاضر و سند انتقال را به نام خريدار امضا كند. اما به جاي انجام اين تعهد، در تاريخ موخر همان ملك را با ديگري قولنامه مي‌كند و سپس در دفتر اسناد رسمي سند انتقال را به نام خريدار دوم امضا مي‌كند. اينجا بين تعهدات فروشنده با خريدار اول و دوم تعارض به وجود مي‌آيد؛ حال چنانچه هر دو قولنامه در حد سند عادي باقي بمانند و خريداران در دادگاه دعوي الزام به تنظيم سند مطرح كنند، مسلما كسي راي موافق مي‌گيرد كه تاريخ قولنامه‌اش مقدم بوده است.

مطلبی از کلاس درس : دكتر كاشاني

کمیسیون ماهانه حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران هر ماه پذیرای یکی از اساتید مبرز با موضوعی مشخص می‌باشد. آنچه درپی می‌آیدسخنرانی آقای دکترناصرکاتوزیان باموضوع «وکالت ظاهری» است که  یکی از میهمانان این کمیسیون در ماه های گذشته بوده است.

آنچه که من فکر می‌کنم در ابتدا باید ذکر شود این است که وکالت ظاهری چیست؟

مقدمه اول اینکه وکالت عقد است پس نیاز دارد به ایجاب و قبول.

مقدمه دوم اینکه وکالت امری است جایزیعنی هم وکیل می‌توانداستعفا دهد هم موکل می‌تواند وکیل را عزل کند.

 مقدمه سوم که خود قانون مدنی ذکر کرده با فوت وکیل یا موکل یا استعفا وکیل و عزل موکل وکالت زائل و مرتفع می‌شود و از بین می‌رود.

دکتر ناصر کاتوزیان

چكيده:
ارث در تاريخ ملل متاثر از عادات و عرف هاي صحيح وفاسد بوده است .در مباني اسلامي موضوع ارث از جايگاه ويژه اي برخوردار است و در همين راستا چندين آيه ا زكتاب مقدس و هدايتگر قرآن كريم و صدها حكم و قاعده فقهي به آن اختصاص يافته است.بدون ترديد ارث از پيچيده ترين موضوعاتي است كه در كتب فقهي وحقوقي تحت عناويني همچون موجبات، موانع و شرايط ارث، به صورت تفصيلي مورد بحث وبررسي واستدلال قرار گرفته است. ارث زوجه از عقار موضوع اصلي اين پژوهش است كه سعي شده ضمن اشاره به تاريخچه آن در تمدنهاي باستاني ، موضوع از منظر فقهي، حقوقي و تحولات قانونگذاري ايران و در نهايت مطالعه تطبيقي در ساير نظامهاي حقوقي مورد برسي و كنكاش فقهي و حقوقي قرار گيرد.

نویسنده : نبي اله نعمتي
دانشجوي دكتري حقوق خصوصي

در نظام جمهوری اسلامی ايران به منظور تعديل وتوزيع متناسب قدرت وتاسيس ضمانتهای قوی برای جلوگيری از تعدی وتجاوز زمامداران به حقوق مردم علاوه بر نظارت سياسی که از سوی قوه مقننه اعمال می شود ،نظارت قضائی برمبنای اصول 170 و173 قانون اساسی به دو طريق صورت می گيرد.
1- از طريق ديوان عدالت اداری در مورد اقدامات وتصميمات دستگاههای دولتی ومامورين آنها به جهت انجام وظيفه وآيين نامه ها ومصوبات دولتی.
2- از طريق قضات دادگاهها با خودداری از اجرای تصويب نامه ها وآيين نامه های دولتی که مخالف قوانين ومقررات اسلامی است يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه وضع شده ،با اجازه حاصله از اصل 170 قانون اساسی.

نویسنده : محمدرضا دلاوری

قاضی اجرای احکام ديوان عدالت اداری

مقدمه:
غصب با استیلاء بر مال دیگری تحقق می‌یابد. پس از تحقق ارکان غصب، غاصب تکالیفی می‌یابد: تکلیف به استرداد عین مال و در صورت تلف، تکلیف به دادن بدل آن. همچنین مسئولیت عینی نیز بر عهده وی مستقر می‌شود. از طرف دیگر در فقه مشهور است که با غاصب باید با اشق‌الاحوال برخورد کرد.1 حکمی که دلیل شدت برخورد فقها با غاصب و بار کردن احکام سخت بر وی را توجیه می‌کند. در پی حکم فوق، مسئله تصرفات غاصب نیز مطرح می‌شود: دسته ای از تصرفات غاصب، تصرفات حقوقی وی می‌باشند:تصرفاتی که به عنوان یکی از مصادیق معاملات فضولی قابل طرح هستند.اما این دسته، موضوع این تحقیق نمی‌باشند. در این تحقیق به آن گروه از تصرفات مادی که سبب افزایش قیمت مال مغصوب می‌شوند، خواهیم پرداخت و مسئله استحقاق یا عدم استحقاق غاصب را به قیمت افزایش یافته بررسی خواهیم کرد.
برای نیل به اهداف فوق، در گفتار اول با مفاهیم کلی مطروحه در باب غصب آشنا خواهیم شد و سپس در گفتار دوم به سراغ موضوع اصلی یعنی بررسی استحقاق غاصب خواهیم رفت.

نویسنده : عباس میرشکاری
دانشجوی دوره‌ی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران

موضوع نفقه به عنوان يكي از شكايت‌هاي رايج ميان خانم‌ها بيان شده و اينكه نفقه چگونه و در چه شرايطي به زن تعلق مي‌گيرد و زنان در چه شرايطي براي دريافت نفقه خود شكايت مي‌كنند و مردان چه راه‌هايي براي فرار از پرداخت نفقه در پيش مي‌گيرند. 
مردم وقتي با مشكلي مواجه مي‌شوند كه از راه‌هاي عادي مانند گفتگو، وساطت ديگران، قول و قرارهاي شفاهي قابل حل شدن نيست، به سراغ قانون مي‌روند تا اين مشكل را با توسل به قانون حل كنند. 
هميشه هم درباره ماهيت آن مساله و جنبه‌هاي مختلف آن ميان هر دو طرف يك شكايت حقوقي اختلاف نظر وجود دارد بنابراين هريك از دو طرف براي رسيدن به حقوق قانوني خود ابتدا بايد اين حق را در محضر دادگاه به «اثبات» برسانند. 
براي اثبات اين حق هم راه‌حل‌هاي مختلفي وجود دارد كه شايد طي كردن آن در نگاه اول كمي ‌سخت و دست و پاگير باشد اما تا اين حق از نظر قانوني ثابت نشود نمي‌توان راهي براي اجراي آن به دست آورد.

نویسنده : رضا استادي  

مقدمه:
"ولايت" در لغت به معناي حکومت کردن، تسلط پيدا کردن، دوست داشتن، ياري دادن، دست يافتن و تصرف کردن آمده است. "قهري" در لغت به معناي جبري و اضطراري است. در اصطلاح حقوق مدني، ولايت قدرت و اختياري است که برابر قانون به يک شخص صلاحيتدار براي اداره امور محجور واگذار شده است. اين ولايت داراي اقسامي است: ممکن است به حکم مستقيم قانون به شخصي داده شده يا به موجب وصايت واگذار و يا به حکم دادگاه برقرار شده باشد. ولايتي که به حکم مستقيم قانون واگذار شده، در اصطلاح "ولايت قهري" ناميده مي‌شود که قانون مدني در مواد 1180 تا 1194 از آن سخن گفته است.
وظيفه و سمت وصي اي که از جانب پدر يا جد پدري براي سرپرستي محجور تعيين شده (ماده 1181 قانون مدني) نيز يک نوع ولايت است که غير از ولايت قهري است؛ هرچند مشمول عنوان "ولايت خاص" مي‌باشد. اصطلاح "ولي خاص" برابرماده 1194 قانون مدني، شامل ولي قهري و وصي منصوب از جانب پدر يا جد پدري است.

نویسنده : دکتر سيد حسين صفايي 

معناي ضمان:
ضمان در لغت به معناي التزام، تعهد و كفالت است و در ادبيات حقوقي، تعهد، بودن شيئي برعهده ديگري و برعهده گرفتن و شيئي را در عهده قرار دادن تعريف شده است.
در تعريف ضمان مي‌توان گفت كه عبارت است از التزام اختياري يا قهري كسي به پرداخت مالي به ديگري و يا التزام به پرداخت مالي به كسي، اعم از اين‌كه به اختيار باشد يا به موجب قانون. پس التزام يا ناشي از قرارداد است و يا به حكم قانون. ضمان ناشي از قرارداد اختياري و ارادي است و به آن «ضمان عقدي» گويند، مانند ضمان ناشي از عقد ضمان؛ اما چنانچه قصد متعهد در ايجاد ضمان مؤثر نبوده و مبناي ضمان حكم قانون باشد، آن ضمان، ضمان قهري است، همانند ضمان ناشي از اتلا‌ف، تسبيب و ضمان يد.
به اين اعتبار ضمان بر 2 نوع است؛ ضمان عقدي و ضمان قهري. قسم ديگر ضمان، ضمان معاوضي است كه آن هم ناشي از عقد مي‌باشد؛ اما خلا‌ف ضمان عقدي، اثر مستقيم عقد نيست.

نويسنده : فرانك توحيدخواه

كارشناس ارشد حقوق خصوصي

در ماهنامه آموزشي دادگستري استان تهران، شماره 42، دي و بهمن ماه 1385، مقاله محققانه و ارزشمند جناب آقاي سعيد شريعتي را با دقت مطالعه نمودم. مقاله موصوف تحت عنوان «بيع زماني يا انتقال مالكيت زمان‌بندي شده» ارائه شده است.
از آنجا كه اين مسئله يا مفهوم حقوقي از طرف برخي از همكاران و اينجانب در دوره كارشناسي دانشكده حقوق به عنوان يكي از مسائل جديد حقوقي تدريس و تشريح مي‌شود، بر آن شدم كه در پي مقاله آقاي سعيد شريعتي، چند صفحه‌اي را اضافه نمايم.
قسمت اول ‌ـ‌ ورود به مطلب
قبل از شروع بحث در باب «بيع زماني» به نظر مي‌رسد ضروري باشد كه ابتدا در ساختار نظام حقوقي كشورمان، در چند زمينه مروري داشته باشيم، زيرا در پايان مقاله، مي‌خواهم از اين نكات بهره‌برداري كرده، به نتيجه‌گيري بپردازم.

نويسنده : دكتر پرويز نوين

استاد دانشگاه

اشاره:
به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعيت خاص يكي از زوجين يا هر دو نفر آنها، وظايف سردفتر متفاوت خواهد بود. اين موارد را مي توان به شكل زير دسته بندي كرد: ‌
1- زماني كه براي ثبت ازدواج به حضور اشخاص ديگر و اعمال مقررات ويژه نياز است؛ مانند موردي كه زوجين يا يكي از آنها بيسواد، كور، كر، گنگ و يا محجور بوده يا زبان فارسي را نداند و نيز زماني كه زوجه باكره باشد.
2- مواردي كه ثبت ازدواج نيازمند اخذ مجوز خاصي مي باشد؛ مانند هنگامي كه زوج كارمند نيروهاي مسلح است و نيز چنانچه زوجين يا يكي از آنها تبعه كشور ديگري باشند.
3- مواردي كه ثبت ازدواج اساساً ممنوع است؛ مانند زماني كه زوج كارمند وزارت امور خارجه است و زوجه تبعه كشوري بيگانه مي باشد.
در اين نوشتار، وظايف سردفتر زماني كه يكي از زوجين و يا هر دو آنها مهجور باشند، مورد اشاره قرار مي گيرد. ‌

نویسنده : سيد محسن احمدي

سردفتر ازدواج 163 تهران 

اخذ تأمین از اتباع بیگانه ، در ایران برای اولین بار در 28 شهریور سال 1308 بعد از لغو کاپیتولاسیون و بر موجب قانون «اجازه اخذ تأمین خسارت و مخارج محاکمه از اتباع خارجه» در حقوق ایران وارد شد که در مواد 218 تا 223 قانون آیین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 در مبحث سوم از فصل هشتم و تحت عنوان «در تأمین که اتباع دولت‌های خارجی باید بدهند» با رفع اجمال‌های آن ابقاء گردید و در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 با اصلاحات مختصری مجدداً تکرار گردیده است. بنابراین اتباع بیگانه می‌توانند مطابق قوانین، در دادگاههای ایران بر علیه اتباع ایران اقامه دعوی کنند و حقوقی که مطابق قوانین ما دارا می‌شوند را اظهار و مطالبه نمایند. 
تا قبل از سال 1308 مطابق عهدنامه‌های اقامت که با بعضی از دولتها بسته می‌شد یا معامله دولت کاملة الوداد که در بعضی از قراردادها با دولتهای دیگری قید می‌گردید،‌اخذ تأمین از اتباع بیگانه بررسی می‌شد.

نویسنده : محمد مهدی حکیمی

نظر به‌ اين‌ كه‌ آيين‌نامه‌ مربوط‌ به‌ ازدواج‌ اتباع‌ ايراني‌ با اتباع‌ خارجي‌ مربوط‌ به‌ ماده‌ 1060 قانون‌ مدني‌ مي‌باشد و بر اساس‌ اين‌ ماده‌ ازدواج‌ زن‌ ايراني‌ با تبعه‌ خارجي‌ در مواردي‌ هم‌ كه‌ منع‌ قانوني‌ ندارد موكول‌ به‌ اجازه‌ مخصوصي‌ از طرف‌ دولت‌ بوده‌ كه‌ در تاريخ‌ 6/12/45 اين‌ مهم‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ به‌ وزارت‌ كشور محول‌ گرديده‌ است‌؛ علي‌هذا با عنايت‌ به‌ مطالب‌ مطروحه‌ در سمينار سراسري‌ مسؤولين‌ دفاتر امور اتباع‌ و مهاجرين‌ خارجي‌ كشور در مشهد مقدس‌ و به‌ منظور ايجاد هماهنگي‌ بيشتر در نحوة‌ تشكيل‌ و چگونگي‌ اقدام‌ پرونده‌هاي‌ ازدواجي‌، اين‌ دستورالعمل‌ تدوين‌ كه‌ اميد است‌ مثمرثمر واقع‌ گردد. 
 به‌ طور كلي‌ ازدواج‌ اتباع‌ خارجي‌ مقيم‌ ايران‌ با اتباع‌ ايراني‌ به‌ دو دسته‌ تقسيم‌ مي‌شود. 
 الف ـ مرد ايراني‌ كه‌ در خواست‌ ازدواج‌ با زن‌ خارجي‌ را دارد. 
ب ـ مرد خارجي‌ كه‌ درخواست‌ ازدواج‌ با زن‌ ايراني‌ را دارد.

اقتباس از سایت : http://stat.women.gov.ir

مقدمه
ناهنجاري‌هاي بازار سرمايه، به سه دسته جرم، تخلف و اختلاف تقسيم مي‌گردد و طبق قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب آذرماه 1384 رسيدگي به اختلاف اين حوزه در صلاحيت هيئت داوري قرار دارد.
 مطابق مفاد ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار اختلافات بين كارگزاران، بازارگردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري، ناشران، سرمايه‌گذاران و ساير فعالان راجع به فعاليت حرفه‌اي آنها در صورتي كه در كانون مربوطه منجر به سازش نگردد توسط هيئت داوري مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. لازم به ذكر است رسيدگي در هيئت داوري اجباري است يعني رسيدگي در آن با داوري اختياري موضوع آيين دادرسي مدني متمايز است.

نویسنده : محدثه فريدون

كارشناس حقوق اقتصادي 

مقدمه:
ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در مورد نحوه طرح دعوای خصوصی و ضرر و زیان ناشی از جرم مقرر می دارد: پس از آن که متهم تحت تعقیب قرار گرفت، مدعی یا شاکی می تواند اصل یا رونوشت تمامی دلایل و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کند و نیز می تواند قبل از اعلام ختم دادرسی تسلیم دادگاه نماید .مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می باشد. در این ماده، نکات و ملاحظات فراوانی وجود دارد که بایستی مورد بحث و بررسی قرار گیرد و یکی از این ملاحظات، امکان یا عدم امکان طرح دعوای ضرر و زیان ناشي از جرم در مرحله واخواهی می باشد که بسیار مبتلا به دادگاه ها نیز می باشد و رویه های مختلفی در این زمینه اتخاذ می گردد.
در مقاله حاضر سعی بر آن داریم پیرامون این نکته مطالبی را ارايه نماییم و با توجه به سکوت قانونگذار، بر اساس قواعد حقوقی، احتمال قوی تر را برگزینیم . بنابراین ،احتمالات مختلفی که در اینجا به ذهن مي رسد را بررسی کرده و توجیه هر کدام را مي سنجیم:

نویسنده : دکتر عباس زراعت

استاد دانشگاه کاشان

مقدمه:
حقوق مالكيت فكري يا معنوي1 عبارت است از حقوق مربوط به آفرينش‌ها و خلاقيت‌هاي فكري در زمينه‌هاي علمي، صنعتي، فني، ادبي و هنري.در كنوانسيون‌ها و موافقت‌نامه‌هاي مربوط و حتي در موافقت‌نامه جنبه‌هاي مرتبط با تجارت حقوق مالكيت معنوي2 (تريپس) كه نسبت به كنوانسيون‌هاي قبلي از جامعيت بيشتري برخوردار است، تعريف جامع و مانعي از اين حقوق ارائه نگرديده؛ بلكه بيشتر مصاديق آن برشمرده شده و سپس حدود و ثغور حقوق مترتب بر آنها مشخص گرديده است.
در كشور ما نيز حقوق‌دانان در تعريف حقوق مالكيت معنوي اتفاق نظر ندارند و تعريف جامع و مانعي را ارائه نداد‌ه‌‌اند.

نویسنده : حسينعلي اميري 

معاون رئيس قوه قضاييه

و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور

دعاوي مربوط به خانواده از جمله مباحث حقوق مدني است كه با توجه به طبع خاص خود و آثار و عواقب اجتماعي و فردي از جايگاه ويژه اي برخوردار است . يكي از مسائل مطرح در محاكم خانواده آن است كه قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371 براي زوجه در قبال كارهايي كه شرعاَ بر عهده او نبوده و در دوران زندگي مشترك در منزل زوج انجام داده است اجرت المثل قرار داده است . همچنين چنانچه ضمن عقد نكاح شرط نصف دارايي كه جزء شروط ضمن عقد مندرج در نكاحنامه رسمي است مورد توافق زوجين قرار گيرد و زوج اين تعهد را ضمن عقد پذيرفته و امضا كند آيا حين طلاق زوجه بر دريافت اجرت المثل مستحق نصف دارايي زوج نيز هست و يا صرفاَ يكي ازآنها به زوجه تعلق مي گيرد ؟
براي تبيين اين موضوع لازم است ابتدا به تعريف مختصري از اين دو موضوع بپردازيم و سپس دلايل موافقان و مخالفان اجتماع دو حق مذكور را مورد بررسي قرار دهيم .

نویسنده : مهديقلي رضايي

رئيس شعبه 254 دادگاه خانواده

مقدمه
در شرايط حاضر و باتوجه به توسعه شرکت ها در جامعه ما و افزايش فعاليت هاي اقتصادي و تجاري درصد ورشکستگي شرکت ها گسترش چشمگيري داشته است و از اينرو آگاهي با قوانين و مقررات ورشکستگي امري اجتناب ناپذير مي نمايد. لذا در مقاله حاضر نگارندگان به دنبال بيان کليات مربوط به اين امر در قوانين جاريه مملکت هستند و اميد وارند که راهگشاي ساير حقوقدانان و نيز تجار و فعالان عرصه اقتصادي و تجاري باشد.
تصفيه امور ورشكستگي مطابق قانون تجارت
برابر ماده 404 قانون تجارت دادگاه درضمن صدور حكم ورشكستگي و يا حداكثر ظرف 5 روز از صدور حكم يك نفر را به عنوان مدير تصفيه و مطابق با ماده 427 ق.ت. يك نفر را به سمت عضو ناظر تعيين مي نمايد.

نویسنده : احسان زررخ، منصور راد منش

1) حکم مهریه غیرنقدی و انتقال آن به ورثه 

هرگاه مهریه زنی غیر از وجه نقد باشد، همانند سفر حج، تعلیم قرآن یا کتابت و ...
و قبل از رفتن به حج یا تعلیم [قرآن غیره....] بمیرد، بفرمایید:
آیا این حق به ورثه مشارالیه منتقل و توسط آنها قابل مطالبه است؟

چنانچه مهریه خانمی سفر حج قرار داده شود و قبل از رفتن حج آن خانم فوت نماید، آیا بعد از فوتش ورثه مشارالیه می توانند مطالبه مهریه را بنمایند؟

مفهوم و ماهیت نحله از جهت فقهی آیا مهر است یا زاید بر آن؟

در صورتی که مستحق نفقه از اموال کسی که نفقه اش بر او واجب است سرقت کند، بفرمایید:
اگر مستحق نفقه با قصد استیفای نفقه به مقدار حاجت یا بیش از آن برای خود یا بقیه افراد واجب النفقه از اموال فردی که نفقه بر او واجب است سرقت نماید، آیا حکم سرقت حدی جاری است؟ (اعم از اینکه شخص، متمتع از پرداخت نفقه باشد یانباشد).

منبع : نشریه ماوی

مقدمه:

یکی ازمسایلی که امروزه دربحث حقوق خانواده باعث ایجاد دغدغه ها ومشکلات فراوان برای خانواده های درشرف تاسیس شده موضوع ماده 1085 قانون مدنی یعنی حق حبس زوجه درمورد مهریه واختلاف نظرات حقوقدانان وفقها وعلی الخصوص رای وحدت رویه دیوان عالی کشور دراین خصوص است البته این به معنی جدیدالتاسیس بودن این نهاد حقوقی(حق حبس)نیست بلکه تاثیرات منفی آن امروزه بیشترخودرا نمایان میکند چون درگذشته نیز این حق وجود داشته ولی اولا کمتر کسی ازآن آگاه بوده وثانیا درصورت آگاهی هم به دلیل غیرمعمول بودن آن کسی حاضر به اعمال آن نبود چون همه ازنتیجه اینکار وتاثیرآن برزندگی مشترک پیش رویشان واهمه داشتندوامروز است که هرزن وشوهری که دچاراختلاف میشوند وبه دادگاه قدم میگذارند به فکراعمال فشارهای بیشترطرف مقابل خود می افتند چه بسا زوجینی که پله های دادگاه را به خاطر مشکلات خانوادگی بالا وپایین میکنند درآخر برای همنوعان خود تبدیل به مشاور حقوقی میشوند!!! این شدکه برآن شدم تادرحدوسع ودانش خود وبااتکا برنظرات اساتیدمحترم ومباحث حقوقی مربوطه به تحلیل این نهاد استثنایی حقوقی یا به قولی این اهرم فشاربه ظاهرمحکم زوجه بپردازم.

نويسنده : انور فردپیاده

مواد 248 تا 256 قانون آيين دادرسي مدني به قرار معاينه محل و تحقيق محلي اختصاص يافته است و برابر آن دادگاه مي تواند رأساً يا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد.موضوع قرار و وقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود. قرار معاينه محل از جمله قرارهاي اعدادي است؛ يعني با اجراي اين قرار، پرونده آماده صدور رأي مي شود و دادگاه مي تواند از آن عدول كند.

اين قرار اغلب در مواردي صادر مي شود كه دعوا متوجه اموال غيرمنقول باشد. با اين حال گاهي در مورد اختلاف در اموال منقول نيز ممكن است قرار معاينه محل صادر شود. دادگاه در صدور قرار معاينه محل آزاد است و اجراي اين قرار براي به دست آوردن اماره  كه مستند رأي دادگاه قرار خواهد گرفت صورت مي گيرد.

نويسنده : مقدمي‌،

معاونت آموزشي دادگستري كل استان زنجان

با توجه به بخشنامه رئيس جمهور نظارت حقوقي رئيس مجلس شوراي اسلامي بر مصوبات دولتي فرآيندي است که تقريبا در هيچکدام از قوانين اساسي شناسايي نشده است. طبق اين فرآيند که در راستاي تضمين قانوني بودن مصوبات دولت طراحي شده است، دولت مکلف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئيس مجلس برساند تا در صورتي که آنها را مغاير با قوانين تشخيص داد، آنها را براي تجديد نظر به دولت ارسال کند در جريان بازنگري قانون اساسي در سال 1368 نيز همانند قانون اساسي مصوب 1358 ، عليرغم تذکرات متعددي که از سوي برخي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي مطرح شد، مسئله ضمانت اجراي نظارت حقوقي رئيس مجلس بر مصوبات دولتي مورد بي توجهي قرار گرفت و به خاطر برخي مسائل و مشکلات، در قانون اساسي به اين مسئله پرداخته نشد. در چنين وضعيتي سوال اصلي اين است که نظارت حقوقي رئيس مجلس چه ضمانت اجرايي در بر دارد ؟ در اين مقاله سعي خواهيم کرد به بررسي اين مسئله پرداخته و رويکرد مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص را مورد انتقاد قرار دهيم .

نویسنده : پرويز محمد نژاد
حقوقدان و استاد دانشگاه

اشاره:

جهات انحلال نكاح در ماده 1120 قانون مدني شامل فسخ، طلاق و بذل مدت (در عقد انقطاعي) است. علاوه بر جهات فسخ نكاح كه در مواد 1121، 1122 و 1123 قانون مدني به آن تصريح شده است، طبق ماده 1128 همين قانون چنانچه صفت خاصي در يكي از طرفين شرط شود و بعد از عقد معلوم گردد طرف مذكور فاقد وصف مقصود بوده، براي مشروط له حق فسخ است؛ خواه وصف مذكور در عقد تصريح شده باشد يا عقد متبايناً بر آن واقع گردد. عام بودن ماده مذكور و امكان استناد به آن در مواردي كه در عقد تصريح به شرط نشده است، دعاوي متعددي را در دادگاه ها مفتوح نموده است. در اين نوشتار با بررسي مختصر اين پرونده ها، به تحليل رويه قضايي در اين زمينه پرداخته ايم.

 1 ـ  درخواست تقسيم تركه دعوا محسوب نمي‌گردد ...

 2 ـ  در احضاريه رفع نقص بايد ميزان تمبر هزينه دادرسي و واريز آن به حساب مربوطه درج شود ...
 3 ـ  اعتبار امر قضاوت شده مختص احكام و پاره‌اي از قرارهاي مراجع قضائي در امور ترافعي است و تصميماتي كه دادگاه‌‌ها در امور حسبي اتخاذ مي‌نمايند از چنين اعتباري برخوردار نيست  ...

منبع : ماهنامه قضاوت 

زمانی دارایی اشخاص صرفا دارایی عینی و عمدتا اراضی و املاک و نقود که شامل طلا و نقره بوده اطلاق می‌شد. امروزه دارایی‌های زیادی به این دارایی ملموس اضافه شده است که سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت جزء این دسته از دارایی‌هاست.
اگر مال را به هر چیزی که ارزش داد و ستد داشته باشد و یا هر چیزی که مورد رغبت اشخاص قرار می‌گیرد تعریف کنیم «حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت» یکی از مصادیق بارز آن است. خواه اراده ما از این دو حق، به صورت دو حق تفکیک شده و با ماهیتی کاملا متفاوت باشد و یا منظورمان حقی واحد باشد که البته ما اعتقاد به تفکیک این دو حق داریم و در جای خود قابل بحث و بررسی است.
 حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت امروزه یکی از سرمایه‌های گرانبهای اشخاص است و بدون شک در معاملات و مراودات به عنوان یکی از وثیقه‌های عمومی تعهدات، مدنظر طرفین است. بنابراین فرض عدم امکان توقیف و یا فروش و مزایده آن جهت استیفاء حقوق اشخاص در مرحله اجرای احکام دادگستری یا ثبت، قابل قبول نمی‌باشد ولو اینکه موانعی در عمل ملاحظه شود باید با استفاده از راهکارهای منطقی و قابل دسترس و البته قانونی، آنها را برطرف و راه وصول صاحبان حق به این مال ارزشمند را هموار کنیم.

نویسنده : دکتر غلامعلی صدقی
مدیرکل تشکیلات قوه قضائیه

چکیده:

یکی از امتیازات سند تجاری واخواست شده، استفاده از تاسیس حقوقی تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی است. لیکن پس از صدور رای وحدت رویه شماره 536 در سال 69 بین محاکم دادگستری و حقوقدانان تهافت رویه و عقیده ایجاد شده است. این اختلاف ناشی از استنباط‌های مختلف از منطوق و مفهوم رای وحدت رویه فوق می‌باشد. به گونه‌ای که عده‌ای معتقدند چنانچه دارنده چک پس از 15 روز از موعد چک نسبت به اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه اقدام ننماید از این مزیت محروم خواهد شد. مقاله حاضر به مداقه در نقطه نظرات طرفین و بررسی ادله هر یک می‌پردازد.

نویسنده : محمود بقال شیروان
رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران

سرآغاز:
و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً (اسراء/ 34)
وفاي به عهد که گاه به جاي آن واژه‌هاي (ايفاي تعهد)، (پرداخت) و (اجراي تعهد) به کار برده مي‌شود، در لغت به معناي به جاي آوردن تعهد، اجراي تعهد و انجام دادن عهد و پيمان مي‌باشد و در اصطلاح عبارت است از عملي که به موجب آن متعهد آنچه را که در قرارداد برعهده گرفته است، انجام مي‌دهد. بنابراين وفاي به عهد در واقع به معناي اجراي قرارداد مي‌باشد.

نويسنده : داوود ايمان‌زاده آرباطان،

داديار دادسراي عمومي و انقلاب تهران

و کارشناس ارشد حقوق خصوصي

ماده 6 قانون آيين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد: «عقود و قراردادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد، در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست.»
بحث و بررسي اصطلاح يا عبارت «نظم عمومي» در حقوق كه از نظر آقايان قضات و وكلا كاربرد فراواني دارد، از اهميت خاصي برخوردار است.
 در طي جلسات تدريس در دانشكده حقوق متوجه اين نكته شدم كه غالب دانشجويان برداشت صحيحي از اين اصطلاح حقوقي ندارند و غالبا نظم عمومي را به معناي نظم و امنيت به وسيله نيروي انتظامي در جامعه توجيه مي‌كنند، به خصوص كه در كشور ما به جاي واژه پليس كه يك واژه بين‌المللي است، عبارت «نيروي انتظامي» به كار برده مي‌شود و اين امر باعث مي‌شود كه يك تعبير نادرستي از واژه نظم عمومي تداعي شود. البته مي‌توان گفت كه يكي از مهم‌ترين و اساسي‌ترين مصداق‌هاي نظم عمومي برقراري نظم و امنيت و يا جلوگيري از هرگونه هرج و مرج، در جامعه است. اما نظم عمومي به همين مصداق ختم نمي‌شود و اين عبارت، بار حقوقي بيشتر و وسيع‌تري را در بر دارد. در مسئله كالبدشكافي و تحليل ماهيت حقوقي نظم عمومي، ما با چند واژه ديگر سروكار پيدا مي‌كنيم كه خواه و ناخواه بايد آنها را در قياس با نظم عمومي ارزيابي كنيم، هرچند مختصر باشد.

نویسنده : دكتر پرويز نوين – استاد دانشگاه، وكيل پايه يك دادگستري

گفتاری از استاد دکتر امير ناصر کاتوزيان

امروز صحبت ما راجع به یک قاعدة حقوقی یا یک مسئلة مهم اجتماعی یا قضاوت نیست بلکه در واقع یک نوع آیین دادرسی نانوشته است که آن را می توان ادب قضایی هم گفت : یعنی مجموعة قواعدی که اخلاق به آنها حکم می کند و تجربه های قضایی نشان می دهد که این بهترین راه و روش برای اجرای عدالت است . البته طبیعی است که مبانی اش از قوانین نیست . من ضمن سخنانم به آیین دادرسی مدنی و کیفری یا حقوق اساسی استناد نمی کنم ؛ به اخلاق ، روش و سنت استناد می کنم . پس توجه داشته باشید بیشتر اینها تجربیاتی است که خودم ضمن مسائل قضایی داشتم .

نقل از ماهنامه قضاوت شماره 61

چکيده:
برخي با اين استدلال که گزارش اصلاحي به منزله‌ي حکم است، ابطال آن را جايز نمي‌دانند. اين مسئله ناشي از آن است که در شناخت ماهيت گزارش اصلاحي بعضاً دچار اختلاف گرديده، يعني به عبارت ديگر گروهي گزارش اصلاحي را رأي پنداشته و مانند آراء صادره از محاکم، آن را غيرقابل ابطال دانسته و گروهي ديگر ماهيت آن را عقد صلح مي‌دانند. در اين وجيزه سعي شده ابتدا ماهيت گزارش اصلاحي بررسي و سپس امکان ابطال يا عدم امکان آن بررسي گردد. در بطن بحث نيز به مصاديقي از گزارش هاي اصلاحي قابل ابطال اشاراتي شده و همچنين يکي از آراء صادره از دادگاه عالي انتظامي قضات در راستاي همين بحث، نقد و بررسي گرديده است.

نویسنده : اسماعيل قاسمي نصرآبادي، کارشناس ارشد فقه و حقوق

مقدمه :

با عنایت به پراکندگی و عدم انسجام قانونی یکپارچه در قوانین موضوعه، و عدم الحاظ ضمانت اجرا و اهمیت بین البخشی و فرابخشی امر حفاظت از اراضی زراعی و عدم توجه کافی به تغییر بی رویه اراضی و پیرو آن گسترش بی رویه شهر نشینی بدون مطالعه جدی و اثرات مضر آن، مقدمه ای فراهم گردید که قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در سال 1374 تصویب گردد که وفق این قانون تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی جزو عناصر قانونی جرم لحاظ گردید و وفق این قانون متخلفین مستلزم تعقیب کیفری، مخاطب این قانون، قرار گرفتند ولی چنان بنظر میرسد که این قانون بدون لحاظ اصل مالکیت فقط در جهت مجازات بر آمده و علیرغم اسم آن فقط به برخورد با متخلفین بدون پیشگیری از آن است که ابتداعا به پیشینه تاریخی و برسی تفضیلی بر مبنای اصول حقوقی و فقهی آن میپردازم و سپس در نتیجه گیری کلی اشکالات وارده بدان را معروض میدارم .

نويسنده : کامران اکرمی افشار