وبگاه حقوقی نرخ عدالت

اعطاي وكالت و نمايندگي از نظر فقهاء، مشروع بوده و از ضروريات دين محسوب مي شود كه به موجب آن تمام يا بخشي از اختيارات اختيار دهنده ، به گيرنده واگذار مي شود تا از طرف او اعمال نمايد. اين تفويض اختيار جزء حقوق اساسي و آزادي مشروع هر فردي است كه جز در موارد خلاف شرع يا موارد قائم به شخص -كه ممكن است قصد و نيت لازم داشته باشد- مي تواند در ساير امور حقوقي، اين اختيارخود را تفويض نمايد. اما اگر اين فرد، اختيار خود را از ديگري اخذ كرده باشد ديگر نمي تواند آن را به شخص ديگري واگذار كند مگر به اذن و تصريح تفويض كنندة اول. لذا وكيل فقط با اين شرط حق توكيل دارد. بنابراين كاركنان دولت و مديران كه اختيارات خود را به موجب قانون دريافت داشته اند حق قانون محاسبات 53تفويض آن را به ديگري ندارند مگر در موارد مصرحة قانوني مثل: موضوع مادة عمومي و در نتيجه، تفويض خارج از جواز قانوني موجب مسئوليت مدني و جزايي تفويض كننده خواهد بود. 

نویسنده : اصغر عربيان

استاديار دانشگاه آزاد اسلامي

، واحد علوم و تحقيقات، گروه فقه و حقوق.

معمولا تصميماتي را که در مراجع قضايي گرفته مي‌شود، به صورت قرار و حکم مي‌شناسيم. اين دسته از تصميمات قضايي از اهميت زيادي برخوردارند، چون تکليف دعوا را در مرجع قضايي مشخص مي‌کنند. اما تصميمات مراجع قضايي به حکم و قرار محدود نمي‌شود.
از زماني که يک پرونده مطرح مي‌شود تا زماني که اين پرونده به نتيجه منتهي مي‌شود، در مرجع قضايي تصميمات متعددي گرفته مي‌شود که ممکن است به چشم نيايد، اما در تصميم نهايي تاثير زيادي دارند. تصميمات اداري مراجع قضايي از موضوعاتي هستند که کمتر به آن ها توجه مي‌شود، اما در صحت و سلامت کار قضايي تاثير به سزايي دارند. با وجود اهميت قابل ملاحظه اين تصميمات، به آن ها کمتر توجه مي‌شود و تاکنون بررسي‌هاي جداگانه‌اي در خصوص آن ها صورت نگرفته است. در گفت‌وگو با دکتر ولي الله انصاري، حقوق اداري به بررسي اين دسته از تصميمات و اعتبار و نحوه اعتراض به آنها پرداخته ايم.

گفت و گوبا دکتر ولي الله انصاري

 منبع : روزنامه حمايت ۳/۱۰/۱۳۹۱

چکیده:

با توجه به عدم ارائه تعریف تقصیر در قوانین مدنی، تجارت و اهمیت عنوان تقصیر، چه در زمینه نظریه‌پردازی و چه دادرسی، در این نوشتار ضمن واژه شناسی تقصیر، با لحاظ مبانی حقوق و قوانین مدنی و تجارت و نظریه‌های حقوقی ایران، در حد توان به تبیین تقصیرهای مدنی، بازرگانی می‌پردازیم؛ تا در عمل به تفاسیر دقیقی از موارد مذکور دست یافته و به ارائه تعریفی مناسب، از آن تقصیر‌ها و به تبع تحلیل مواد قانونی مربوط، با هدف تشخیص تفاوت‌های آنها، مصادیق و ضابطه هریک از آنها نائل شویم.  

نویسنده : امیر مرادی

دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران

گر چه دسترسي به محاکم دادگستري حق شهروندان است و آنان حق مراجعه به مراجع رسمي براي حل اختلافات خود را دارند، اما هميشه توصيه شده است که اختلافات از طريق صلح و سازش حل و فصل شوند.
 در قوانين و مقررات مختلفي راهکارهاي صلح و سازش بيان شده است. با وجود اين شهروندان به طورمعمول با بالا گرفتن اختلاف کمتر به فکر صلح و سازش و مزاياي آن هستند. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقي به بررسي جوانب مختلف صلح ‌و سازش پرداخته‌ايم که بخش اول اين گزارش را در ادامه مي‌خوانيد.
يك وکيل دادگستري در خصوص راهکارهاي نظام حقوقي در خصوص صلح و سازش بيان مي‌دارد: تصويب قوانين از طرف قانونگذار مبتني بر فلسفه روابط افراد با يکديگر و نيز رابطه انسان با اشيا صورت مي‌گيرد که با دو هدف انتظام امور حال و فعلي با توجه به منافع گروه حاکم در جامعه و نيز در جهت رتق و فتق امور به صورت بهينه در برنامه‌گذاري دراز‌ مدت در آينده صورت مي‌گيرد.
خليل بهراميان ادامه مي‌دهد: اما با توجه به اصول حقوقي چه در ضوابط شرعي و چه در ضوابط عرفي، امور مي‌تواند بر مبناي آزادي اراده رتق و فتق شود، مگر امور خاص که مصلحت عموم اقتضا و اجراي آن را ضروري مي‌بيند.

روزنامه حمايت۱۳۹۱/۹/۲۷

در گفت وگو با دکتر عيسي اميني، مدير گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي؛ اهميت ، جايگاه و مقصود تفسير قرارداد را بررسي کرده است که در پي مي آيد. مدير گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مرکزي ابتدا به مفهوم تفسير قانون اشاره کرد و گفت: براي فهم دقيق تر از تفسير قراردادها، بهتر است که آن را با مفهوم تفسير قانون مقايسه کرد . تفسير قانون يعني از مواد قانوني که مبهم و مجمل هستند و قابل فهم براي عموم مردم نيستند رفع ابهام شود.

دکتر عيسي اميني افزود: در واقع قوانين از حيث بيان مقصود قانونگذار به سه گروه تقسيم مي شوند: گروه اول نص صريح قانون است. در اين گروه ما به آساني به مقصود و هدف شارع پي مي بريم . گروه دوم ؛ ظهور است که تقريبا منظور و مقصود مقنن را با تلاش مي توان دريافت کرد و گروه سوم ؛ مجمل است که دراين فرض، درک و فهم مفاهيم قوانين ضعيف است و احتمال هاي مختلفي در ميان مفاهيم آن وجود دارد، زيرا داراي معاني متعددي است. که هر کدام از اين معاني از وزني برخوردارند و به راحتي نمي توان تشخيص داد که مقصود قانونگذار چيست؟

منبع : روزنامه حمايت ۱۳۹۱/۹/۲۶

يکي از راهکارهاي اصلي که براي مقابله با فساد اقتصادي مورد تاکيد کارشناسان قرار دارد، نظارت دقيق‌تر بر عملکرد کارکنان دولت است. عده‌اي بر اين عقيده هستند که در قوانين و مقررات کشور سازوکارهاي نظارتي کاملي براي نظارت بر کارمندان دولت وجود دارد که اگر به صورت دقيق و کامل به اجرا درآيد، زمينه لغزش و خطا در نظام اداري به حداقل خواهد رسيد.
آن ها معتقدند نظارت دقيق و بدون گذشت بر کارکنان باعث خواهد شد که از ميزان تخلفات اداري کاسته شود. در اين صورت مي‌توان انتظار داشت که اتفاقاتي مانند پرونده فساد بزرگ مالي که هم‌اکنون در مرحله دوم رسيدگي قرار دارد، رخ ندهد. براي بررسي اين ادعاها، با يکي از اساتيد برجسته حوزه حقوق اداري کشورمان به گفت وگو نشسته‌ايم.

منبع : روزنامه حمايت 1391/9/22

«ثالث» از جمله واژه هايي است كه در عالم حقوق معناي خاص خود را دارد. حقوق، علمي است كه كلمات در آن معناي خاصي دارند. اين معاني گاه در دانش حقوق (عرف خاص) با معنايي كه در عرف عام به آن داده مي شود، متفاوت است.
«ثالث» نيز چنين وضعيتي دارد. براي بررسي اين مفهوم حقوقي بايد كاربردهاي آن را در عبارت‌هاي «تعهد به نفع ثالث»، «ورود ثالث»، «جلب ثالث» و «اعتراض ثالث» بررسي كنيم. اين واژه بيشتر در اين تركيب‌ها استفاده مي‌شود و تركيب‌هاي مذكور در ادبيات قضايي از جمله در مباحث و آراي قضايي بسيار به چشم مي‌خورد. در ادامه در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي اين مفاهيم و شرايط خاص آن مي‌پردازيم.

منبع : روزنامه حمایت 1391/8/29

تصميمات انسان هميشه در معرض خطا و نقصان است. کار قضايي نيز از اين قاعده مستثني نيست. اما خطا و اشتباه انسان در تمامي مشاغل نتيجه يکساني ندارد. يک اشتباه قضايي ممکن است منتهي به صدور حکم اعدام و سلب جان بيگناهي شود. بنابراين بايد کاري کرد که اين مشکل به حداقل برسد. با توسعه نظام‌هاي قضايي، راهکارهايي براي حداقل کردن اشتباهات قضايي پيش‌بيني شد.
دو راهکاري که بيشتر از همه مورد استفاده قرار مي‌گيرد، چند مرحله‌اي کردن رسيدگي و استفاده از نظام تعدد قضات است. در توضيح نظام تعدد قاضي بايد گفت در پرونده‌هاي مهم که اشتباه مي‌تواند تاثير جبران‌ناپذيري به دنبال داشته باشد، از وجود چند قاضي براي رسيدگي به پرونده استفاده مي‌شود و راي در نتيجه برآيند نظرات آن ها صادر مي‌شود و بدين ترتيب امکان خطا کمتر مي‌شود. در حال حاضر برخي دادگاه‌هاي ايران از اين روش استفاده مي‌کنند. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسي نظام تعدد قضات در نظام‌هاي قضايي مي‌پردازيم و‌ مزاياي استفاده از چنين روشي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

منبع : روزنامه حمايت 1391/8/23

در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی آمده است که دادگاه محکومٌ علیه ممتنع از پرداخت محکومٌ به را در صورتى که معسر نباشد تا زمان تأديه ( یوم الدا) حبس خواهد کرد. کلمه «ممتنع» به نحو التزامی افاده داشتن و ندادن می کند، چون امتناع از پرداخت در غیر این صورت معنا ندارد. مفهوم شرط مخصص «در صورتى که معسر نباشد» هم به دلالت تطابقی مفهوم مخالف آن واضح است. نتیجه این که بنا به این ماده صحیحاً زندانی کردن محکومٌ علیه معسر به دلیل ادا نکردن دین تجویز نشده است.
 استنباط خلاف، یعنی این برداشت که بر اساس این ماده افراد معسر را هم باید تا یوم الدا حبس کرد، مغایر موازین قانونگذاری است. این موازین که به یک مصوبه شأن قانون به معنی واقعی کلمه می بخشد، به حکم عقل و اجماع عبارت است از سه ویژگی: 1) مشروعیت، 2) هدفمندی و 3) تناسب ضمانت اجرا با موضوع. هیچ نوشته مصوب بدون اینکه واجد این سه خصوصیت باشد شأن قانون ندارد. قرائت آن ماده بدین گونه که اشخاص ناتوان از پرداخت محکوٌمٌ به را باید تا زمان تأدیه دین محکوم به حبس نمود، فاقد این هر سه شرط است.  

نویسنده : دکتر علی اکبر ریاضی

چكيده
وجود حقوق و تكاليفي براي مطلقة رجعيه و شوهرش در مدت عده باعث شده كه برخي فقها مطلقة رجعيه را در مدت عده در حكم زوجه و برخي او را زوجة حقيقي بدانند. از جملة اين حقوق و تكاليف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعيه و... است. در مقالة حاضر با تبيين تفاوتهايي كه ميان دو نظر زوجيت حقيقي و زوجيت حكمي از نظر ماهيت طلاق، ماهيت رجوع و عملكرد آن وجود دارد، به تبيين ادلة زوجة حقيقي بودن مطلقة رجعيه پرداخته شده است.

 نويسنده : احمد حاجي‌ده آبادي

هر محکوم علیهی بدهکار است، ولی هر بدهکاری محکوم علیه نیست. پس بین این دو رابطه ی عموم و خصوص مطلق وجود دارد. از آنجایی که اصل بر این است که مقنن در انتخاب واژه ها اشتباه نمی کند و تعمد دارد]صرف نظر از عقاید شخصی ای که ممکن است وجود داشته باشد[، لذا قانونگذار در ماده 35 قانون اجرای احکام مدنی آگاهانه از عنوان ((هر بدهکاری)) استفاده کرده و نه محکوم علیه، و ((بدهکاری)) که طی مدت 10 روز تا 3 سال از زمان سررسید بدهیش، قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود است ولیکن تا یمکاه از تاریخ امکان پرداخت، آن را نمی پردازد،قابل مجازات دانسته و حبس جنحه ای از 61 روز تا 6 ماه را برای وی در نظر گرفته است.

طبق اصل 113 قانون اساسی، «پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد». 
حال این سوال مطرح می‌شود که آیا رییس‌جمهور در اجرای این اصل می‌تواند از بخش‌های مختلف زندان‌ها بازدید کند یا خیر؟ ...

گزارشی از فرهاد صمدی پور

منبع : Isna.ir

چكيده
اصطلاح فقهي و حقوقي ابراء، به مفهوم گذشت اختياري داين از دين خود، و نيز بررسي ماهيت و اوصاف آن، از دير باز مورد توجه فقيهان اسلامي بوده و حقوق‏دانان هم بر ابعاد بحث، غنا و تنوع آن افزوده‏اند.
مقاله حاضر نيز اين مهم را بررسي و با مراجعه به متون فقهي معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق‏دانان ، به ويژه از طريق مطالعه تطبيقي در حقوق ساير كشورها، به صورت مستدل، پيرامون شرايط، طرق اثبات و آثار اين عمل حقوقي به بحث پرداخته است.

 نويسنده : دكتر محمد باقر پارساپور

 عضو هيئت علمي گروه حقوق خصوصي دانشگاه قم 

سعى در برپايى جوامع دموكراتيك و اعمال قواعد حقوق بشر در اقصى نقاط جهان بر ضرورت هرچه بيشتر آگاهى افراد جوامع از حقوق و تكاليف خود مى افزايد. پربيراه نيست اگر بگوييم آگاهى زنان جامعه ما از حقوقشان به عنوان قشرى كه كمتر به آنها پرداخته شده نقش بسزايى در تحقق چنين آرمانى (جامعه توسعه يافته) داشته و خواهد داشت. موضوع اين مقاله در باب مسئله طلاق است. به راستى زنان جامعه ما تا چه ميزان از قواعد حاكم بر طلاق آگاهند؟
طلاق در معناى «زوال قيد» يكى از موجبات انحلال ازدواج است. گاهى از طلاق در مقام آخرين راه حل ممكن گريزى نيست.

نویسنده : سارا پي رزم

گروه حقوقي- انسان ارزش و اهميت برخي از گنجينه‌هاي در دسترس خود را نمي‌داند. به همين دليل چنان كه بايدو شايد در حفظ آنها نمي‌كوشد. يكي از اين سرمايه‌هاي ارزشمند بشري، محيط زيست وي مي‌باشد.
با وجود قوانين و مقررات متعددي كه در اين ارتباط در كشور ما وجود دارد، هنوز آنچنان كه شايسته است از محيط زيست كشورمان حمايت نمي‌شود. فرهنگ ملي و مذهبي ايران، هميشه بر پاکي محيط پيرامون توصيه کرده است. چه آيين زرتشتي که دين کهن مردم ايران بوده است و چه اسلام. باز هم در چنين جامعه‌اي آلودگي محيط زيست يکي از مشکلات عمده است. به خصوص در شهر بزرگي مانند تهران که آلودگي آب و هوا و خاک، نقل تمام محافل است.

منبع : روزنامه حمایت

بديل هاى مناسب براى عقود بانكى
با بهره گيرى از ديدگاه هاى فقهى امام خمينى(ره) و قانون اساسى
قانون عمليات بانكى بدون ربا كه از سال 1363 شمسى به اجرادرآمد، تاكنون با مشكلاتى مواجه بوده است.مشكلات در طول اين سال ها به وسيله‏اهل فن‏در مقاله هاى متعددى بررسى شده است كه در يك نگاه كلى مجموع آنها را مى‏توان به سه دسته تقسيم كرد: 1. مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا، 2. مشكلات ناشى از آيين نامه هاى اجرايى، 3. مشكلات ناشى از كيفيت اجراى قانون وآيين نامه هاى اجرايى، در اين مقاله، مشكلات ناشى از قانون عمليات بانكى بدون ربا (مرحله اعطاى تسهيلات وتخصيص منابع) بررسى خواهد شد، سپس براى رفع آنها راه حلى‏مطابق بافتاواى حضرت امام(ره) و قانون مدنى ايران پيشنهاد مى‏گردد. اعطاى تسهيلات بانكى به متقاضيان درقانون عمليات بانكى بدون ربا ازطريق ده عقد شرعى صورت مى‏گيرد كه عبارتند از : قرض الحسنه، مشاركت مدنى، مشاركت حقوقى، مضاربه، مساقات، مزارعه، فروش اقساط‏ى( درمواردى مثل مسكن، سرمايه هاى ثابت مانند ماشين آلات وتاسيسات، سرمايه در گردش، مثل مواد اوليه و ابزاركار)، اجاره به شرط تمليك، سلف و جعاله. هم چنين بانك ها مى‏توانند درامور و يا طرح‏هاى توليدى و عمرانى به طور مستقيم سرمايه گذارى كنند.

نويسنده : سيد حسين ميرمعزى

به نقل از سايت دادگستري تهران

دايره ملكيت نزد عقلا به تدريج از دايره اشخاص فراتر رفتهاست. از يك‏طرف، اعيان خارجى و از سوى ديگر، عنوان هاى عامى را در بر گرفته كه به گروهى از مردم‏ناظر است چنان كه امروزه از ناحيه ديگر، عناوين معنوى و اعتبارى محض را نيز در برگرفته‏است. شريعت اسلامى از آغاز،نگرش خود را در زمينه مالكيت،برهمين معناى گسترده بنانهاده است كه شامل تمام اين اقسام مى‏گردد. اعيان خارجى مانند مسجد و ديگر مكان هاى عبادى و تاسيسات عمومى است كه باوقف و نظاير آن مالك املاك و مستغلات مى‏شوند.عناوين عامه مانند زكات است كه‏ملك مستمندان به شمار مى‏آيد و مثال عناوين معنوى و اعتبارى محض، دولت يامنصب‏امامت است كه مالك انفال و امثال آن مى‏باشد. نگرش عقلايى به شخصيت معنوى صرفا در ثبوت حق و ملك، متوقف نمى‏شود بلكه‏داراى‏گستره اى بيش تر بوده و دامنه آن به ثبوت حق و دين به ويژه درشخصيتى‏معنوى همچون دولت مى‏رسد.

نويسنده : كاظم حائري

در ميان اقسام هنر كه از طريق رسانه‌هاي نوشتاري ارايه مي‌شوند، كاريكاتور شرايط خاصي دارد. كاريكاتوريست بر لبه باريك شمشير قدم مي‌گذارد و هر آن است كه با كوچكترين خطايي به افراط و تفريط دچار شود. در اين گزارش با نگاهي به چالش‌هاي فعاليت كاريكاتوريست‌ها در فضاي رسانه‌اي، در گفت‌وگو با كارشناسان به بررسي بايدها و نبايدهاي قانوني اين شغل مي‌پردازيم.
ماهيت كاريكاتور
يك مدرس دانشگاه و كارشناس حقوق فرهنگي در گفت‌وگو با «حمايت» به بيان مفهوم كاريكاتور مي‌پردازد.محسن داوري مي‌گويد: لفظ كاريكاتور از ريشه لاتين «كاريكاروس» به معناي غلو كردن،‌ انباشتن و اغراق در جزييات مشتق شده و در نگاه كلي به هر تقليد تمسخرآميز يا ارائه تصاوير مضحك و غيرطبيعي از واقعيت اطلاق مي شود. وي ادامه مي‌دهد: اين هنر ممكن است ادبي يا تصويري باشد و گرچه سابقه‌اي ديرين و چند هزارساله دارد،‌ با اين حال گفته مي‌شود كه چالز ديكنز نخستين كسي بود كه كاريكاتور ادبي را در آثار خويش به اعتلا رساند. حال آنكه در نگاه (ژورناليستي) مطبوعاتي كاريكاتور، هنر ارائه تصاوير فرد- شي است. كه در آن، خصوصيت بارز سوژه به نحوي اغراق آميز، مضحك و غيرطبيعي تصوير شود و اين اغراق لزوما بايد سنجيده، منطقي و هوشمندانه باشد. داوري تاكيد مي‌كند: بايد متوجه بود كه همه ي هنر كاريكاتور تمسخر و خنداندن نيست. بلكه «نقد منصفانه و واقع‌گرايانه» اصلي‌ترين رسالت آن را تشكيل مي‌دهد. بسا كه در وراي اين نقشينه‌هاي شاعرانه و لطيف، حقايقي هولناك و بهت‌آور نهفته باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مقدّمه 
مسئوليت مدني مفهومي است كه با ورود ضرر و حصول زيان معنا پيدا مي كند و بر اساس آن، زيان وارده بايد جبران شود. البته اين اصل كه زيان زننده بايد از عهده زيان وارده برآيد، در روابط ميان اشخاص حقيقي و افراد، يك اصل مسلم و عقلايي به شمار مي رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهاي رايج ميان مردم بر اين مبنا شكل مي گيرد كه در صورت ضرر و زيان، زيان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود. بر اين اساس، در موارد متعددي همچون امانت، عاريه، اجاره و حتي تمام قراردادها و عقود انجام يافته ميان اشخاص و افراد، جبران خسارت و پرداخت غرامت يك اصل مسلم به حساب مي آيد. نگاهي گذرا به متون قانوني و دقت در سيره و روش اصحاب معاملات به خوبي اين مسئله را روشن مي نمايد، چنان كه منابع فقهي و احكام شرعي نيز آكنده از دستورات مختلف و متعدد در اين زمينه اند. بنابراين، مسئوليت مدني، هم يك اصل عقلايي، هم يك حكم شرعي و هم يك قاعده حقوقي است كه تضمين كننده خسارات و زيان هاي احتمالي ناشي از قصور يا تقصير افراد در معاملات و قراردادها و نيز خسارات ناشي از اعمال زيان آوري است كه خارج از قرارداد صورت مي گيرد.

نويسنده : عبدالعلي محمّدي 

مقدمه
تصويب قانون جديد صدور چك، و مطرح شدن مجدد آن به عنوان وسيله صرفاً پرداخت و عدم امكان استفاده از چك به صورت و عده دار (براي كسب اعتبار و تضمين) فرصتي به دست داد تا به وضعيت سفته كه وسيله پرداخت اعتباري هم ارز برات مي باشد و از اين پس احتمال استفاده فراگير از آن وجود خواهد داشت، بيشتر توجه شود. 
سفته در لغت به معناي « مالي كه به شهري دهند و به شهري باز ستانند» آمده و معال كلمه فته طلب يا جواز طلب مي باشد. اما در اصطلاح حقوقي از سفته به عنوان يكي از اسناد تجارتي چنين تعريف شده است: « فته طلب سنديست كه به موجب آن امضا كننده تعهد مي كند مبلغي در موعد معين يا عند المطالبه در وجه حامل يا شخص معين و يا به حواله كرد آن شخص كار سازي نمايد.» 
سفته از لحاظ تاريخي نه در شكل امروزي آن بلكه به صورت نوشته هايي در قديم معمول بوده است. مثلاً در بازار اين امكان وجود داشته كه بازرگاني جهت به دست آوردن اعتبار مورد نياز با ديگري تماس حاصل نمايد و نوشته هايي را حاكي از پرداخت مبلغي در سر رسيد معين به دست آورد و آنها را به اعتبار مديون معامله كند: خواه واقعاً طلبي در كار بوده يا نبوده باشد.

نويسنده : دكتر محمد صقري

شرط انتقال تا نصف دارايي

تعريف و ماهيت يكي از شروط مندرج در عقد نامه هاي رسمي در مورد اتنقال بخشي از اموال و دارايي شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نمايد.» 

نويسنده : دكتر عباس جعفري دولت آبادي

مقدمه
ماده اول قانون تجارت ايران مصوب 1311 تاجر را كسي معرفي مي كند كه شغل معمولي خود را (معاملات تجارتي) قرار بدهد. معاملات تجارتي در ماده 2 قانون تجارت احصاء شده و عبارتند از خريد يا تحصيل مال منقول به قصد فروش يا اجاره ،تصدي به حمل و نقل ،دلالي ،حق العمل كاري ،عاملي ، تصدي به تاسيساتي كه براي بعضي امور ايجاد شده از قبيل تسهيل معاملات ملكي ،پيداكردن خدمه يا تهيه و رسانيدن ملزومات ،تاسيس كارخانه براي امور توليدي ، تصدي به عمليات حراجي ،تصدي به هر قسم نمايشگاههاي عمومي ، عمليات بانكي و صرافي ،معاملات برواتي ،عمليات بيمه ،كشتي سازي و كشتي راني ومعاملات راجع به آنها.

نويسنده : دكتر ربيعا اسكيني

از نظر قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان به مولف و مصنف و هنرمند «پدید آورنده» و به آنچه از راه دانش یا هنر و یا ابتکار آنان پدید می اید بدون در نظر گرفتن طریقه یا روشی که در بیان و یا ظهور و یا ایجاد ان به کار رفته «اثر» اطلاق می شود. مقنن دو نوع حقوق مورد حمایت را از اثر در نظر گرفته است.
حقوق مادی: به اثری تعلق می گیرد که برای نخستین بار درایران چاپ یا نشر یا اجرا شده باشد و قبلاً درهیچ کشوری چاپ یا نشر یا پخش و یا اجرا نشده باشد. و این حمایت از تاریخ مرگ پدید آورنده 50 سال است و اگر وارثی وجود نداشته باشد یا بر اثر وصایت به کسی منتقل نشده باشد برای همان مدت به منظور استفاده عمومی در اختیار حاکم اسلامی(ولی فقیه) قرار خواهد گرفت.

نویسنده : محمد رادپور

وکیل پایه یک دادگستری

منبع : ایران داوری

مقدمه:
پس از وضع مقررات ثبتي ناظر به معاملات اموال غير منقول اين مساله ر رديف مسايل پربحث مطرح شده است كه آيا معاملات اموال غير منقول ثبت شده بدون تنظيم سند رسمي باطل است؟ آيا تنظيم كنندگان مقررات ثبتي با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غير منقول بدون تنظيم سند رسمي را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم يكن اعلام كنند؟
با نگاهي به مقررات قانون ثبت و بررسي نتايج اجراي آن, آشكار مي شود كه اهداف وضع اين مقررات, ايجاد نظم حقوقي در روابط مالي و معاملاتي اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بيشتر زمينه بروز دعاوي و مشاجرات و نيز فراهم ساختن شرايط اشراف و كنترل قواي حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصميم گيري و برنامه ريزيهاي ضروري براي اداره كشور بوده است.

نويسنده : دكتر مهدي شهيدي

احترام به مالکیت
حق مالکیت به عنوان یک حق کامل و مطلق در سوابق تاریخی و فقهی احترام داشته و در کتاب‌های فقهی این حق در‌برابر هرگونه تجاوزی ازسوی‌افراد دیگر تضمین شده است. ‌در نظام‌های تاریخی گذشته، شاهان و وابستگان ‌آنان خود را صاحب اختیار کشور می دانستند و مصادره و سلب مالکیت از اشخاص رایج بوده است. از این رو اسناد تاریخی حقوق بشر در مقام دفاع از حقوق مردم در برابر دولت‌ها برآمدند. از جمله ماده ٢ اعلامیه حقوق بشر و شهروند که در ٢٦ اوت ١٧٨٩ در مجلس ملّی فرانسه به تصویب رسید حق آزادی، مالکیت، امنیت و ایستادگی در برابر ستمگری را از حقوق ذاتی هر انسان دانست. هدف از تأکید بر احترام به حق مالکیت در این اعلامیه که از اسناد ارزشمند تمّدن بشری بشمار می رود این است که هیچ دولتی فرصت سلب مالکیت و مصادره ‌اموال مردم را نداشته باشد و شهروندان در یک جامعه از پشتیبانی کامل در زمینه حقوق مالکانه و دستاورد زندگی خود برخوردار باشند. در ایران نیز با پیروزی نهضت مشروطیت در مقام پشتیبانی از حق مالکیت ایرانیان در برابر تجاوز دولت‌ها برآمدند تا بر مصادره اموال مردم و قانون «مالک الّرقابی» که در طول تاریخ ایران حاکم بود نقطه پایان گذارده شود.

خلاصه ای از سخنرانی دکتر محمود کاشانی

چكيده:

مقاله حاضر به بررسي خسارت عدم النفع در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين المللي كالا مصوب 1980 مي پردازد. اين مقاله پس از ارائه تعريف و ذكر اقسام عدم النفع، ابتدا به بررسي اين مسأله، در حقوق ايران پرداخته و با استناد به اصول و قواعد كلي، مانند لاضرر، اتلاف، تسبيب و بناي عقلا، آن را قابل مطالبه دانسته و سپس به قوانين مختلف ايران در اين باره اشاره كرده و از تبصره2 ماده ،515 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه به ظاهر خسارت عدم النفع را قابل مطالبه نمي داند، تفسيري منطبق با اصول و قواعد كلي ارائه داده است . در پايان به بررسي خسارت عدم النفع در كنوانسيون، پرداخته شده و برخي آرأ محاكم را كه با استناد به كنوانسيون صادر شده، نقل كرده و همچنين موارد سكوت ماده 74 كنوانسيون را مورد اشاره قرار داده و نظر پيشنهادي مفسرين را در حل آنها ذكر كرده است.

نویسنده : فخر الدين اصغري آق مشهدي

دكتري رشته حقوق خصوصي

وظيفه اصلي وكيل دادگستري؛ كمك به قاضی در اجرای صحیح قانون

دكتر بهروز تقي‌خاني (وكيل دادگستري)

تقريبا يك سال پيش از اعلان مشروطيت، جماعتي از اشرار تركمنستان، به چادرنشينان حوالي قوچان حمله كردند. 12 نفر را كشتند و 62 زن و دختر را به اسارت گرفتند و براي فروش به عشق‌آباد بردند. پس از اعلان مشروطيت و در اولين دوره مجلس ملي، مسئله مجازات عاملين واقعه به ميان آمد و سالار مفخم – حكمران بجنورد – متهم شد به دعوت تراكمه به خاك قوچان به جهت نهب و غارت اهالي. در آن وقت چون هنوز قوانين اصول تشكيلات عدليه و اصول محاكمات و غيره، وضع نشده بود، خود مجلس كار را دنبال كرد. بعدا هيئت استنطاقيه‌اي تشكيل شد و رئيس هيئت كه شاهزاده عبدالحسين ميرزا فرمان فرما وزير عدلیه اعظم بود، ظاهرا به ملاحظه عدم فرار و در باطن زير فشار افكار عمومي سالار مفخم را در يكي از حجرات عدليه توقيف فرمود. ميرزا احمدخان حيدري، يكي از وكلاي عدليه آن زمان، كه وكالت سالار مفخم را پذيرفته بود، به بازداشت موكل‌اش اعتراض كرد و به وزارت جليله عدليه اعظم لايحه‌اي نوشت با اين مقدمه: ادامه مطلب ...

منبع: خبرنامه كانون وكلاي دادگستري استان اصفهان 

گاهی قوانيني در كشور ما تصویب مي‌شود به دليل آنكه در قانون اساسي مسئله دادن طرح آمده به دليل ناجور و بدتصويب‌شدن، بار آن بر دوش قوه قضائيه قرار مي‌گيرد. به خاطر دارم كه قانون اهداي جنين را برای اظهارنظر به من ارائه دادند، به آن اشكالاتی وارد كردم. چون پیش‌بینی می‌شد براي دستگاه قضائي ايجاد مشكل مي‌كند. در گزارشي كه مي‌دهم مشخص مي‌شود كه چقدر مشكل در این خصوص داريم. مسئله ناباروري يك معضل است. علاقه به داشتن فرزند در جامعه ما خوشبختانه بسيار زياد است و اين برخلاف كشورهاي غربي است كه به فكر داشتن بچه نيستند. عليرغم اينكه در كشورهاي غربي كه علاقه به باروري ندارند ولي قوانين منظمي براي آن نوشته‌اند.

گفتگو بادکتر محقق داماد

به نقل از : ماهنامه قضاوت

موضوع حق التأليف و حق ابتكار از پديده‌هاي نوظهور مي‌باشد كه در محافل حقوقي جهان اخيراً مطرح شده است و دولتها هم در تنظيم مقررات پايدار براي تعيين روابط ميان توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان آفريده‌هاي فكري و كالاهاي فرهنگي با چالشهايي روبرويند.
خوشبختانه اسلام از همان آغاز با ارائه راهكارهاي اجرائي منطقي و عادلانه، اين مشكل را حل كرده است. در اين نوشتار با نگاهي به پيشينه و سير تاريخي حق تأليف در كشورهاي غربي و ايران و فرهنگ اسلامي، ضمن تبيين شرائط علمي بررسي فقهي مسائل روز، كوشش شده تا ديدگاه مثبت و منفي حقوقدانان و فقيهان مسلمان، اعم از شيعه و سني دربارة موضوع حق تأليف مطرح گردد.

نویسنده : دكتر سيد رضا موسوي