وبگاه حقوقی نرخ عدالت

براساس بخشنامه رئيس قوه قضاييه، نرخ ديه سال 1391 مبلغ نهصد و چهل و پنج ميليون ريال تعيين شد.

به گزارش حوزه رياست قوه قضاييه، در بخشنامه رئيس قوه قضاييه آمده است؛ «با توجه به بررسي‌هاي به‌عمل‌عمل‌آمده، قيمت ديه کامله در ماه‌هاي غيرحرام، از ابتداي سال 1391، مبلغ نهصد و چهل و پنج ميليون ريال تعيين مي‌گردد.»

لايحه آيين دادرسي كيفري مصوب نوزدهم بهمن‌ماه 1390 مجلس شوراي اسلامي كه براساس اصل 85 قانون اساسي به تصويب كميسيون قضايي و حقوقي رسيده است، در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و اين شورا نيز 63 مورد ايراد خلاف قانون اساسي و شرع به آن گرفته است.

منبع :  Isna.ir

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال اطلاق يك بند از مصوبه هفتمين جلسه كميسيون بررسي مسائل سياسي اجتماعي استانداري استان مركزي، اعلام كرد كه ارائه‌ هرگونه خدمات عمومي و مشروط كردن اين مهم به استعلام از اوقاف غيرقانوني است.

منبع : Isna.ir

خزانه دار شرکت امیر منصور آریا دیروز در دومین جلسه دادگاه از چک های شخصی امیر منصور آریا، ماجرای پر شدن گاو صندوق و کیفهای ۲۰۰ میلیون تومانی سخن گفت.  

رئیس شعبه بانک صادرات در اهواز گفت: به هزینه گروه ملی فولاد هر بار از اهواز به تهران سفر می‌کردم و تمام امضا‌ها را شخصاً از مه آفرید امیر خسروی می‌گرفتم.

در بخشی از کیفرخواست صادر شده برای متهم ردیف دوم پرونده فساد مالی آمده است: از طرف مه‌آفرید خسروی به من گفته بودند که هیچ مشکلی برای من و کارمندانم پیش نخواهد آمد.

متهم ردیف دوم پرونده فساد مالی اخیر در دفاعیات خود از سهل انگاری مدیران بالادستی خود و همچنین طراحی فرمی برای درخواست گشایش اعتبارات اسنادی خبر داد.

دومین جلسه محاکمه متهمان فساد بزرگ بانکی در حالی به پایان رسید که تاکنون فقط کیفرخواست دو متهم قرائت شده و از این دو نیز متهم ردیف اول دیروز به دلیل استعفای وکیل مدافعش از بیان دفاعیات خودداری کرد.

جمع آوری : وبگاه حقوقی نرخ عدالت

منبع : Farsnews.com

به گزارش گروه دولت خبرگزاری فارس، محمود احمدی نژاد با استناد به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور صیانت از اصول مترقی آن به عنوان میثاق ملی و ثمره ارزشمند انقلاب اسلامی، طی حکمی اعضای «هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی» را منصوب کرد.

منبع : Farsnews.com

نیره اخوان نماینده اصفهان در جریان بررسی لایحه حمایت از خانواده پیشنهادی را در مورد مهریه مطرح کرد که بر اساس آن مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید مشمول ماده ۲ قانون محکومیت‌های مالی می‌شود و چنانچه مهریه بالاتر از  ۱۱۰ سکه باشد، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.

منبع : Farsnews.com

مجلس شورای اسلامی با تصویب یکی دیگر از مواد باقیمانده از لایحه حمایت از خانواده، شرایط ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور را تعیین کرد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، براساس ماده 16 این لایحه هرگاه ایرانیان مقیم خارج از کشور امور و دعاوی خانوادگی خود را در محاکم و مراجع صلاحیت‌دار محل اقامت خویش مطرح کنند، احکام این محاکم یا مراجع در ایران اجرا نمی شود مگر آنکه دادگاه صلاحیت‌دار ایرانی این احکام را بررسی و حکم تنفیذی صادر کند.

منبع :  Vekalat.org

وکلای ملت مصوب کردند که ثبت نکاح موقت با باردار شدن زوجه، توافق طرفین و شرط ضمن عقد الزامی شود.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) به بررسی مواد مراعا مانده از لایحه حمایت خانواده پرداخته و ماده ۲۲ این لایحه را که یکی از مواد جنجالی لایحه مذکور بود را برسی و تصویب کردند.

منبع : Farsnews.com

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد:
رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات شوراي عالي حفاظت فني در صلاحيت ديوان است

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با رفع يك مورد تعارض آراء اعلام كرد رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات متخذه‌ي شوراي عالي حفاظت فني در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره 483 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: 
«اولا نظر به اينكه شعبه بيستم ديوان عدالت اداري به موجب آراي مندرج در گردش‌كار، رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات شوراي عالي حفاظت فني را در صلاحيت ديوان عدالت اداري به شرح مقرر در بند 2 ماده 13 قانون ديوان ندانسته است و شعب 18 و 19 ديوان را صالح در رسيدگي به تصميمات شوراي مذكور دانسته‌اند، تعارض محرز و مسلم است. ثانيا با توجه به اينكه رسيدگي به اعتراضات و شكايات از تصميمات قطعي دادگاه‌هاي اداري، هيات‌هاي بازرسي و كميسيون‌هايي مانند كميسيون‌هاي مالياتي و شوراي كارگاه كه در بند 2 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ذكر شده است جنبه‌ي حصري ندارد و از باب تمثيل است، بنابراين اعتراض به تصميم متخذه توسط شوراي عالي حفاظت فني وزارت كار و امور اجتماعي داخل در صلاحيت شعب ديوان عدالت اداري به شرح قانوني ياد شده است و آراي صادر شده مبني بر صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض از تصميمات مذكور به شرح مندرج در گردش‌كار در حد ياد شده صحيح و موافق مقررات تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.»

به نقل از : وبلاگ ایران داوری

منبع : Isna.ir

شوراي نگهبان طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان را مغاير قانون اساسي شناخت.
به گزارش ايسنا،‌ طرح نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه دوازدهم بهمن ماه يك‌هزا رو سيصد و نود به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه 3 اسفند 90 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شوراي به شرح زير اعلام شد: 
«همانظور كه در نامه قبلي اين شورا آمده نظر به اينكه مواد (1)، (6) و (8) داراي ماهيت آيين نامه‌اي هستند، چنانچه راي گيري با نصاب دو سوم حاضران انجام شده است، اعلام تا اظهارنظر شود وگرنه اشكال سابق اين شورا مبني بر مغايرت با قسمت اخير اصل 65 قانون اساسي كماكان به قوت خود باقي است».

منبع : Isna.ir

رييس سابق اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در نشست تحليل «قانون جديد مجازات اسلامي» تاكيد كرد كه اين قانون علاوه بر اينكه مطالب پراكنده قانون فعلي را در يك مجموعه واحد جمع‌آوري كرده است داراي محسنات غيرقابل انكاري است كه مي‌تواند برخي از ناكارآمدي‌هاي قانون فعلي را جبران كند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بهمن كشاورز در نشستي كه در محل روزنامه اطلاعات و با همت جامعه وكلاي انديشه نو (جوان) برگزار شده بود، با اشاره به تاريخچه‌ي قانون مجازات اسلامي در ايران، گفت: در قسمت كليات قانون جديد مجازات اسلامي، مسايل مربوط به جرايم ارتكابي در خارج از كشور با پيچيدگي‌هايي كه در حال حاضر روبرو است باعث شده در اين زمينه نظرات متعددي صادر شود و در متن قانون به گونه‌اي اين موضوع حل شود.

منبع : Isna.ir

هيات عمومي ديوان عدالت اداري با صدور راي وحدت رويه درباره «الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني زمين‌هاي موقوفه استيجاري» تاكيد كرد كه طرح شکايت در اين موضوع در حدي که متضمن اين معني باشد، صحيح و موافق مقررات است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ‌٤٨٦ هيات عمومي ديوان عدات اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا تعارض در مدلول آراء مندرج در گردش کار محرز است.

منبع : Isna.ir 

قائم مقام معاون تنقيح قوانين مجلس با تشريح تغييرات اعمال‌شده در قانون مجازات اسلامي با مدت اجراي آزمايشي سه ساله، حذف مجازات سنگسار، حذف اعدام براي جرايم ارتداد و سحر و جادو و تعيين درجات هشت‌گانه براي جرايم مشمول تعزير را از جمله اين تغييرات عنوان كرد.
حجت‌الاسلام موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در توضيح تغييرات اعمال شده در قانون جديد مجازات اسلامي با اشاره به حذف مجازات سنگسار و اعدام براي ارتداد و سحر و جادو از اين قانون اظهار كرد: در اين قانون با حذف برخي از حدود، ماده 223 جايگزين شده است.

منبع : Isna.ir

شش دسته افراد متفاوت در پرونده متهم هستند 
«م.الف» متهم به بيش از ‌٢٨ هزار ميليارد ريال جرايم مالي است

در نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات متهمان «فساد عظيم بانکي» که از صبح امروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي سراج برگزار شده است، پس از اظهارات دادستان تهران، فراهاني نماينده دادستاني تهران به قرائت گردشکار پرونده و نيز اتهامات متهم «م.الف» متهم رديف اول اين پرونده پرداخت.

منبع : Isna.ir

مردي در دادگاه خانواده گفت: هدف همسرم از ازدواج با من اخاذي بوده است، زيرا بعد از گذشت يك سال با به اجرا گذاشتن مهريه 700 سكه‌اي خود اين مساله را به خوبي به من ثابت كرد.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مرد جوان در دادگاه خانواده حضور يافت و درخواست جدايي از همسرش را به دادگاه خانواده ارايه كرد، وي به محض شروع جلسه با بيان اين‌كه حتي ديگر حاضر نيست به ادامه زندگي با همسرش فكر كند، گفت: هدف همسرم از ازدواج با من فقط اخاذي بوده است و او از روي علاقه با من ازدواج نكرده است.

منبع : Isna.ir

هيات عمومي ديوان عالي كشور با صدور راي وحدت رويه‌اي اعلام كرد دعواي اعساري كه مديون در اثناي رسيدگي به دعواي داين اقامه كرده است، قابليت استماع دارد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، متن راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي كشور در اين زمينه به شرح زير است: «مستفاد از صدر ماده 24 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب درامور مدني مصوب سال 1379و لحاظ مقررات قانون اعسار مصوب سال 1313 اين است كه دعواي اعسار كه مديون در اثناي رسيدگي به دعواي داين اقامه كرده قابل استماع است و دادگاه به لحاظ ارتباط آنها بايد به هر دو دعوا يكجا رسيدگي و پس از صدور حكم بر محكوميت مديون در مورد دعواي اعسار او نيز راي مقتضي صادر كند؛ بنابراين راي شعبه چهارم دادگاه تجديدنظر استان همدان در حدي كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آرا صحيح و قانوني تشخيص مي‌شود. اين راي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم اتباع است.»

منبع : Isna.ir

با راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري، بندهايي از بخشنامه مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح كه بر اساس آنها حق بيمه اضافه كسر شده غير قابل استرداد دانسته شده بود ابطال شد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ‌٤٦٣ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح ذيل است: « الف ـ با توجه به نامه شماره ‌٤٠٢٨٩/٣٠/٨٩ مورخ ‌٤ آذر ‌٨٩ قائم مقام دبير شوراي نگهبان، بندهاي ‌٣ و ‌٤ و تبصره بند ‌٤ بخشنامه شماره ‌٤/٠٢/٣٠٢/٢ / م / ح مورخ ‌٢٦/١/١٣٨٠ مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به علت مغايرت با موازين شرعي در اجراي بند ‌١ ماده ‌١٩ و مواد ‌٤١ و ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور ابطال مي‌شود. 
ب ـ با توجه به نامه شماره ‌٤٤٧٨٥/٣٠/٩٠ مورخ ‌٢٣/٩/١٣٩٠ قائم مقام دبير شوراي نگهبان بخشنامه شماره ‌٣٧/٠٢/٣٠٢/٢ / م مورخ ‌١٣/٩/١٣٨٥ مديرعامل وقت سازمان تامين خدمات درماني كاركنان نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران از نظر شرعي قابل ابطال نيست. ليكن به لحاظ اينكه مبالغ اضافه كسر شده تحت عنوان حق بيمه كسر و به حساب درآمد صندوق تامين اجتماعي نيروهاي مسلح واريز شده است و طبق مواد ‌٣٠١ و ‌٣٠٣ قانون مدني كسي كه مالي را من‌غيرحق دريافت كرده است، ضامن عين و منافع آن است و آن مال قابل استرداد خواهد بود، بنابراين بخشنامه مورد اعتراض كه مفيد عدم تكليف صندوق تامين اجتماعي در استرداد كسورات اضافه دريافتي است مغاير قوانين مذكور و ماده ‌٤٩ قانون محاسبات عمومي تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند يك ماده ‌١٩ و مواد ‌٢٠ و ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.»

منبع : Isna.ir

هيات عمومي ديوان عدالت اداري يك بند از مصوبه شوراي تامين استان خراسان رضوي كه بر اساس آن شهرداري مشهد مكلف به جمع‌آوري مصالح ساختماني و ابزار بنايي از پاي كار جهت برخورد و جلوگيري قاطع از ساخت و سازهاي غيرمجاز شده است را ابطال كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، متن راي شماره ‌٤٦٢ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: « اولا با توجه به اينكه موضوع مصوبه مورد اعتراض خارج از وظايف شوراي تامين استان به شرح مقرر در ماده پنج قانون راجع به تعيين وظايف و تشكيلات شوراي امنيت كشور مصوب ‌٨ /‌٦/ ‌٦٢ است، ثانيا به موجب ماده ‌١٠٠ قانون شهرداري مصوب ‌١١ /‌٤/ ‌١٣٣٤، شهرداري مي‌تواند از آن عمليات ساختماني ساختمان‌هاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله ماموران خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غيرمحصور واقع باشد جلوگيري كند و در مصوبه مورد اعتراض، شوراي تامين استان، شهرداري‌ را موظف كرده است قبل از احداث اعياني غيرمجاز، كليه مصالح ساختماني و ابزار بنايي را از پاي كار جمع‌آوري كند و چنين وظيفه‌اي براي شهرداري در ماده ‌١٠٠ قانون شهرداري پيش‌بيني نشده است و صرفا پس از شروع احداث بناي غيرمجاز مي‌تواند مطابق ماده قانوني ياد شده و تبصره‌هاي ذيل آن حسب مورد اقدام مقتضي به عمل آورد.
بنابراين بند ‌٥ مصوبه شوراي تامين استان خراسان رضوي به دلايل مذكور خارج از حدود و اختيارات شوراي تامين استان و مغاير قانون است و به استناد بند يك ماده ‌١٩ و ماده ‌٤٢ قانون ديوان عدالت اداري حكم بر ابطال آن صادر و اعلام مي‌شود.»

منبع : Isna.ir

در آستانه سي‌وسومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و ميلاد با سعادت حضرت ختمي مرتبت محمد مصطفي(ص)، رهبر معظم انقلاب اسلامي با عفو و تخفيف مجازات هفتصد و شصت‌ و يك نفر از محكومانِ محاكم عمومي و انقلاب، سازمان قضايي نيروهاي مسلح و تعزيرات حكومتي موافقت كردند. 
به گزارش ایلنا، آيت‌الله آملي لاريجاني، رئيس قوه قضائيه به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي و ميلاد پيامبر اعظم(ص) طي نامه‌اي به رهبر انقلاب اسلامي پيشنهاد عفو و تخفيف مجازات 761 نفر از محكومان را كه در كميسيون مربوط واجد شرايط لازم تشخيص داده شده‌اند ارائه كرده بود، كه مورد موافقت مقام معظّم رهبري قرار گرفت.

منبع : Ilna.ir

تهران - رییس جمهور در حكمی 'محمدعلی حجازی' را به عنوان عضو و دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب كرد.

به گزارش ایرنا به نقل پایگاه اطلاع رسانی دولت در حكم 'محموداحمدی‌نژاد' آمده است :

نظر به تعهد و تخصص و تجربیات ارزشمند جناب‌عالی و در اجرای اصل 113 قانون اساسی بدین‌وسیله به عنوان عضو و دبیر هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی منصوب می‌شوید. 
در بخش دیگری از حكم رییس جمهور تصریح شده است : امیدوارم با دقت نظر و تلاش مستمر و با استفاده از نظرات صاحب‌نظران دانشگاهی و حوزوی و كارشناسان آشنا به حقوق اساسی در انجام وظایف محوله موفق باشید.

منبع : Irna.ir

ماده واحده لايحه بودجه سال 1391 کل کشور با منابع و مصارف بيش از 510 هزار ميليارد توماني که هفته گذشته از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شد 19 بند دارد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، لايحه بودجه سال 1391 کل کشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و يکصد و دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت ميليارد و دويست و ده ميليون و از حيث مصارف بالغ بر پنج ميليون و يكصد و دو هزار و پانصد و هشتاد و هفت ميليارد و دويست و ده ميليون ريال به شرح زير است:

منبع : Isna.ir

رييس كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان گفت: وكيل نبايد وارد مبادي سياست شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه اصفهان، اسدالله اسلامي در بيست و پنجمين مراسم تحليف كارآموزان وكالت كانون وكلاي دادگستري منطقه اصفهان اظهاركرد: وكلا سربازان خط مقدم اجراي عدالت در جامعه هستند. 
وي افزود: وكالت بدون اخلاق و جامعه بدون اخلاق هرگز به مقصد و هدف خود نخواهد رسيد.

منبع : Isna.ir

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،

روابط عمومي ديوان عالي كشور اعلام كرد كه دادگاه انقلاب با رفع نقص اعلام شده از سوي ديوان عالي كشور، پرونده‌ي «سعيد ملك‌پور» را براي تاييد حكم اعدام او به ديوان عالي كشور فرستاده است و اين حكم امروز به تاييد ديوان عالي كشور رسيد. 
بر اساس اين گزارش، سعيد ملک‌پور در کانادا و با حمايت يک شرکت آمريکايي اقدام به تاسيس سايت‌هاي مستهجن فارسي كرده بود كه در سال 87 پس از بازگشت از كانادا به ايران، شناسايي و بازداشت شد و شعبه 28 دادگاه انقلاب، وي را به اتهام افساد في‌الارض به اعدام محكوم كرد كه اين راي پس از رفع نقص، از سوي ديوان عالي كشور تاييد شد.

منبع :  Isna.ir

1390/11/09

انتخابات در جمهوري اسلامي ايران يکي از مولفه‌هاي نظام مردم سالاري و شاخص مشروعيت نظام است که براي آن قوانين و مقرراتي لحاظ شده که نياز است کانديداها به اين قوانين اشراف کافي داشته باشند. 
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه کرمانشاه، علاوه بر بند 5 اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که وظيفه پيشگيري از جرايم به صورت عام را بر عهده قوه قضاييه نهاده است در قوانين انتخاباتي نيز وظيفه قوه قضاييه در پيشگيري از جرايم انتخاباتي تصريح شده است که ماده 67 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ماده 34 قانون انتخابات رياست جمهوري در اين زمينه قابل استناد است.

۶ ماه تا ۲ سال حبس، مجازات مقابله با ماموران کاشف کالاي قاچاق
با راي وکلاي مردم در خانه ملت، مجازات مالکان کالا و ارز قاچاق که در برخورد با ماموران کاشف مقاومت و يا مقابله مي کنند، مشخص شد. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، وکلاي مردم در نشست علني امروز (چهارشنبه ۲۱ دي) مجلس شوراي اسلامي و در ادامه بررسي لايحه ۷۷ ماده اي لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماده ۲۹ از فصل جرايم مرتبط اين لايحه را که درباره مجازات قاچاقچياني است که در مواجهه با ماموران کاشف مقابله يا مقاومت کنند، است را تصويب کردند.
ستار هدايت خواه نماينده مردم بويراحمد و دنا خواستار حذف کل اين ماده شد، اما مورد موافقت نمايندگان قرار نگرفت.
اين ماده با ۱۰۶ راي موافق، ۱۰ راي مخالف و ۹ راي ممتنع از مجموع ۱۹۵ راي نماينده حاضر در صحن تصويب شد.
پي نوشت :
خانه ملت - چهارشنبه - 21/10/1390

قرار منع تعقيب يا برائت مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي نيست

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در راي وحدت رويه‌اي درباره رسيدگي به پرونده‌هاي انتظامي متهمان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا برائت آورده است:

«اولا: تعارض در مدلول آراي مذكور در گردش كار محرز است. 
ثانياً: با توجه به اين كه به موجب تبصره يك ماده 124 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 20 اسفند 82، در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد، صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود، بنابراين رأي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره 1262 مورخ 22 شهريور 89 كه حصول برائت از ديوان‌عالي كشور را مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي ندانسته است و حكم به رد اعاده دادرسي صادر كرده است در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است». 
پي نوشت :
خبرگزاري ايسنا - يکشنبه - 18/10/1390

اخذ عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفكيك و افراز اراضي غيرقانوني است
هيات عمومي ديوان عدالت اداري با ابطال مصوبه‌اي از شوراي اسلامي شهر شيراز برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفكيك و افراز اراضي را غير قانوني دانست.

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي ، قانون اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي که با عنوان طرح به مجلس ‌شوراي ‌اسلامي تقديم شده بود، پس از تأييد شوراي نگهبان از سوي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شد.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح کردند. به گزارش خبرگزاري خانه ملت، در نشست علني امروز (سه شنبه ۲۲ آذر) مجلس شوراي اسلامي نمايندگان براساس گزارش کميسيون قضايي و حقوقي لايحه تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را به منظور تامين نظر شوراي نگهبان اصلاح کردند.