تجربه سه نسل گذشته دادرسی اداری در کشور و تعمیق در زوایای مختلف آن، می تواند درس‌های بزرگی را برای ما به ارمغان آورد.
ساختار عدالت اداری در ایران را می توان در چهار دوره تاریخی تحلیل نمود. این چهار دوره نمایانگر چهار نسل متمایز عدالت اداری در ایران است. دوره نخست به قبل از انقلاب اسلامی و سال‌های دهه شمسی باز می گردد. در این دوره سعی شد با الهام از برخی سنت‌های مبتنی بر نظام تعدد حقوق، به‌ویژه الگوی شورای دولتی فرانسه اجازه اقامه دعوای اشخاص علیه دولت داده شود، لیکن به دلیل ساختارهای ارتجاعی حاکمیت و فقدان بنیان‌ها و لوازم یک دولت قانون مدار، در این دوره این قانون تنها بر روی کاغذ باقی ماند و عملاً امکان شکایت علیه دولت و ابطال تصمیمات دولتی به وجود نیامد.
نویسنده : دکتر علی مشهدی
منبع : ghanoononline.ir
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
رئيس اتحاديه سراسري كانونهاي وكلا (اسكودا) اعلام كرد: از اول تا 10 مهرماه سال جاري ثبت نام آزمون وكالت انجام مي شود و هزينه ثبت نام هم 7 درصد بيشتر از هزينه سال گذشته محاسبه مي شود.
علی مندنی‌پور از برگزاري آزمون وكالت سال 92 خبرداد و گفت: بر اساس تفاهم نامه و قراردادي كه با سازمان سنجش منعقد شده است زمان ثبت نام از 1 تا 10 مهرماه سال جاري بوده و آگهی زمان برگزاری آزمون وکالت، روز دوم شهریورماه بر روی سایت اتحادیه منتشر مي شود.
رئيس اسكودا اظهار داشت: اكنون 40 هزار وكيل از سوي كانونهاي وكلا در سراسر كشور در حال فعاليت هستند. براي امسال منتظریم تا برخي كانونها اعلام نياز خود را ارسال كنند تا تعداد وكلاي مورد نياز براي پذيرش امسال مشخص شود. وي در پاسخ به اينكه مبلغ آزمون امسال چه ميزان است گفت: بر اساس تفاهم نامه ميان سازمان سنجش و اسكودا امسال 7 درصد به مبلغ ثبت نام آزمون اضافه مي شود.
مندني پور گفت: سئوالات امتحانی آزمون وکالت از دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق آیین دادرسی کیفری و اصول فقه است.
علی مندنی‌پور از برگزاري آزمون وكالت سال 92 خبرداد و گفت: بر اساس تفاهم نامه و قراردادي كه با سازمان سنجش منعقد شده است زمان ثبت نام از 1 تا 10 مهرماه سال جاري بوده و آگهی زمان برگزاری آزمون وکالت، روز دوم شهریورماه بر روی سایت اتحادیه منتشر مي شود.
رئيس اسكودا اظهار داشت: اكنون 40 هزار وكيل از سوي كانونهاي وكلا در سراسر كشور در حال فعاليت هستند. براي امسال منتظریم تا برخي كانونها اعلام نياز خود را ارسال كنند تا تعداد وكلاي مورد نياز براي پذيرش امسال مشخص شود. وي در پاسخ به اينكه مبلغ آزمون امسال چه ميزان است گفت: بر اساس تفاهم نامه ميان سازمان سنجش و اسكودا امسال 7 درصد به مبلغ ثبت نام آزمون اضافه مي شود.
مندني پور گفت: سئوالات امتحانی آزمون وکالت از دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق آیین دادرسی کیفری و اصول فقه است.
منبع : خبرگزاری مهر
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی ، آزمون وکالت
تاريخ : | ۱۱ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۶۰۱۶۰/۳۸۶۴۷ مورخ ۹/۹/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس که با عنوان لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۶۰۱۶۰/۳۸۶۴۷ مورخ ۹/۹/۱۳۸۷ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس که با عنوان لایحه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود، با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
__________________________________
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
مرجع تصویب: مجلس شوراي اسلامي
منبع : روزنامه رسمی
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۲۰
شماره ویژه نامه: ۵۹۸ چهارشنبه،۲ مرداد ۱۳۹۲
برچسب‌ها: دیوان عدالت اداری , آیین دادرسی دیوان عدالت اداری , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
روابط اجتماعي انسان‌ها و اهميتي كه اعتبار و نگاه عمومي به فرد دارد، باعث مي‌شود که در بسياري از مواقع تعهدات قراردادي بدون هيچ مشكلي به اجرا درآيد؛ اما تعدادي از قراردادها هم به نتيجه نمي‌رسند و به دنبال آن موضوع خسارت عدم انجام تعهد پيش مي‌آيد.
در قانون مدني تا مرحله فسخ قرارداد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، سه گام بايد طي شود. گام اول، اجبار متعهد به انجام تعهد است. گام دوم، انجام تعهد به خرج متعهد است و در صورتي كه هيچ يک از راه‌هاي فوق امكان‌پذير نبود، نوبت به فسخ قرارداد مي‌رسد. در گفت‌وگو با دكتر اميرساعد وكيل به بررسي خسارت عدم انجام تعهد پرداخته شده است.
منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 1/5/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: خسارت عدم انجام تعهد , خسارت تأخير در انجام تعهد , شرط الزام به انجام قرارداد , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
فرض كنيد كه روزي به شما خبر مي‌دهند دعوايي در دادگاه بر سر مالكيت زميني در جريان است كه در تمام سال‌هاي گذشته در مالكيت شما بوده است. در چنين شرايطي چه بايد بكنيد؟ در مجموعه قوانين كيفري و حقوقي، براي حل اين مشكل راهكاري به عنوان ورود ثالث پيش‌بيني شده است.
بنابراين شما مي‌توانيد وارد دعوايي شويد كه قبلا شروع شده است و به اين ترتيب حقوق خود را پيگيري كنيد. اين تنها يك روش استفاده از دعواي ورود ثالث است. علاوه بر اين حالت عكس ورود ثالث، جلب ثالث است كه اين فرض هم مزاياي زيادي براي طرفين دعوا دارد.
بنابراين شما مي‌توانيد وارد دعوايي شويد كه قبلا شروع شده است و به اين ترتيب حقوق خود را پيگيري كنيد. اين تنها يك روش استفاده از دعواي ورود ثالث است. علاوه بر اين حالت عكس ورود ثالث، جلب ثالث است كه اين فرض هم مزاياي زيادي براي طرفين دعوا دارد.
منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 1/5/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: ورود شخص ثالث , جلب شخص ثالث , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۱۲ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
از زماني که يک اختلاف به وجود مي‌آيد تا زماني که توسط دادگاه اين اختلاف حل و فصل مي‌شود، مراحل مختلفي بايد سپري شود. اولين مرحله از زماني که اختلاف به‌وجود مي‌آيد شروع مي‌شود و تا زماني که حل اين اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضايي واگذار مي‌شود، ادامه داد. معمولاً در اين مرحله به چانه‌زني ميان دو طرف سپري مي‌شود و زماني که اميدي به حل مسالمت‌آميز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه مي‌رسد. قسمتي از اين زمان صرف تهيه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهيه اسناد مي‌شود تا اينکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت شود. مرحله بعدي رسيدگي در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهي از آن غافل هستيم اجراي حکم است. معمولاً کسي که حکم عليه او صادر شده است راضي نمي‌شود با ميل و رغبت حکم را اجرا کند. در اين صورت نوبت به مراجعه به قواي دولتي براي اجراي حکم مي‌رسد. نشريه حمايت صدور اجراييه و مراحل اجراي حکم را بررسي کرده است.
منبع : www.imj.ir
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: احکام لازم‌الاجرا , شرايط صدور اجراييه , اجراي احکام , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۵ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
در خانواده اسناد تجاري برات را بايد ولي و سرپرست آنها دانست چون در قانون تجارت احکام اسناد تجاري در بخش برات ذکر شده است و بايدها و نبايدهاي سفته و چک به اين مواد ارجاع داده شده است. در محيط بين‌الملل هم برات نقش پررنگ و برجسته‌اي دارد.
اما در جامعه ما رواج استفاده چک براي پرداخت‌هاي آينده و ضمانت اجراهاي کيفري که براي آن وجود دارد، باعث شده که برات غريب واقع شود و کمتر از آن استفاده شود. بد نيست بدانيد که در بسياري از موارد مي‌توانيد از برات به جاي چک استفاده کنيد و از امتيازهاي ويژه دارنده برات که در ادامه به آن اشاره مي‌کنيم، برخوردار شويد.
اما در جامعه ما رواج استفاده چک براي پرداخت‌هاي آينده و ضمانت اجراهاي کيفري که براي آن وجود دارد، باعث شده که برات غريب واقع شود و کمتر از آن استفاده شود. بد نيست بدانيد که در بسياري از موارد مي‌توانيد از برات به جاي چک استفاده کنيد و از امتيازهاي ويژه دارنده برات که در ادامه به آن اشاره مي‌کنيم، برخوردار شويد.
منبع : روزنامه حمايت - پنجشنبه - 20/4/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی
برچسب‌ها: برات , ظهرنويسي , مسئوليت تضامني , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۸ ق.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
يک قاعده کلي وجود دارد که هر کس خسارتي به ديگري بزند، بايد آن را جبران کند؛ اما نحوه اجراي اين قاعده در هر حادثه خسارت‌بار شرايط و مقتضيات خاصي دارد که تشخيص را دشوار مي‌کند.
در بسياري از مواقع خسارتي که وارد مي‌شود چند نفر در ورود آن مداخله مي‌کنند که در اين حالت تشخيص مقصر اصلي يا ميزان تقصير هر يک از مقصران دشوار است. مساله زماني پيچيده‌تر مي‌شود که شخص خسارت‌ديده هم بخشي از تقصير را بر دوش بکشد که بايد ديد در اين صورت تکليف چيست؟
در بسياري از مواقع خسارتي که وارد مي‌شود چند نفر در ورود آن مداخله مي‌کنند که در اين حالت تشخيص مقصر اصلي يا ميزان تقصير هر يک از مقصران دشوار است. مساله زماني پيچيده‌تر مي‌شود که شخص خسارت‌ديده هم بخشي از تقصير را بر دوش بکشد که بايد ديد در اين صورت تکليف چيست؟
گفت‌وگو با دکتر پرويز نوين حقوقدان و عضو هيئت علمي دانشگاه
منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 19/4/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری
برچسب‌ها: تقسيم مسئوليت , نسبت تقصير مشترک , جبران خسارت , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۲ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
عضویت
6 ساله سه نفر از فقها و سه نفر از حقوقدانان شورای نگهبان رو به پایان است.
با توجه
به اتمام دوران فعالیت 6 عضو شورای نگهبان در 26 تیر ماه همزمان با سالروز تاسیس این
شورا، باید افراد جدید معرفی شوند. عضویت 6 ساله آیت‌الله هاشمی شاهرودی، آیت‌الله
مومن و آیت‌الله مدرسی یزدی از فقهای شورای نگهبان رو به اتمام است که مقام معظم رهبری
فقهای این شورا را معرفی می‌کنند.
عباسعلی
کدخدایی، حسینعلی امیری و محسن اسماعیلی سه عضو حقوقدان شورای نگهبان هستند که دوران
خدمت آنها نیز در این نهاد به پایان می‌رسد و بر این اساس رییس قوه قضاییه باید افرادی
را به مجلس معرفی کند و افراد جدید باید بیشترین آرا را از نمایندگان بدست آورند.
منبع : Isna.ir
موضوعات مرتبط: اخبار حقوقی
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |
برخي به دليل ضعف اخلاقي حاضر مي‌شوند در مراجع قضايي به عنوان شاهد حاضر شوند و دروغ بگويند. عملکرد اين افراد باعث شده است شهادت که در طول تاريخ يکي از دلايل اثبات ادعا محسوب مي‌شده است، گاهي کارکرد منفي داشته باشد و حقيقت را وارونه جلوه بدهد. در قانون راه‌هاي مختلفي براي جلوگيري از ارايه چنين شهادتي وجود دارد که در بسياري از موارد نيازمند هوشياري و همکاري طرف مقابل دعوا با دادگاه است. به هر حال نمي‌توان منکر آن شد که برخي از آراي قضايي با حضور و دخالت شاهدان دروغين صادر مي‌شوند. آيا راهي وجود دارد که اين آرا را دوباره به مسير حق و حقيقت برگردانيم؟ قطعا چنين امکاني با استفاده از اعاده دادرسي وجود دارد؛ اما چطور و چگونه؟ با نگاهي به يکي از آراي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عالي کشور به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم.
منبع : روزنامه حمايت - شنبه - 15/4/1392/س
موضوعات مرتبط: مقالات حقوقی ، مقالات کیفری
برچسب‌ها: اعاده دادرسي , جرم شهادت کذب , نرخ عدالت
ادامه مطلب
تاريخ : | ۷ ب.ظ | نویسنده : محمد علی جنیدی |