وبگاه حقوقی نرخ عدالت

روابط اجتماعي انسان‌ها و اهميتي كه اعتبار و نگاه عمومي به فرد دارد، باعث مي‌شود که در بسياري از مواقع تعهدات قراردادي بدون هيچ مشكلي به اجرا درآيد؛ اما تعدادي از قراردادها هم به نتيجه نمي‌رسند و به دنبال آن موضوع خسارت عدم انجام تعهد پيش مي‌آيد.
در قانون مدني تا مرحله فسخ قرارداد و مطالبه خسارت عدم انجام تعهد، سه گام بايد طي شود. گام اول، اجبار متعهد به انجام تعهد است. گام دوم، انجام تعهد به خرج متعهد است و در صورتي كه هيچ‌ يک از راه‌هاي فوق امكان‌پذير نبود، نوبت به فسخ قرارداد مي‌رسد. در گفت‌وگو با دكتر اميرساعد وكيل به بررسي خسارت عدم انجام تعهد پرداخته شده است.

منبع : روزنامه حمايت - سه شنبه - 1/5/1392/س

به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي وزارت دادگستري و تقويت پاسخگويي در قبال عملکرد محوله لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري در راستاي ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم بين قواي مجريه و قضائيه و در جهت انجام برنامه هاي مزبور و تحقق اهداف و سياستهاي مربوط به توسعه قضايي و پيشگيري از وقوع جرم، گسترش فرهنگ حقوقي و قضايي و به منظور استفاده بهينه از ظرفيت هاي وزارت دادگستري و تقويت پاسخگويي در قبال عملکرد محوله از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.
لايحه وظايف و اختيارات وزير دادگستري در راستاي استيفاي حقوق مردم و اجراي عدالت اجتماعي در جامعه و مانند آنها و ارائه نظرات، پيشنهادات و درخواست هاي هيئت وزيران و هر يک از وزرا و معاونين رئيس جمهور و روساي سازمانهاي اجرايي کشور به قوه قضائيه در اموري که مربوط به اين قوه و سازمانهاي تابع آن است و .... از سوي رئيس جمهور تقديم مجلس شوراي اسلامي شده است.

منبع : پايگاه اطلاع رساني دولت - شنبه - 1/4/1392/س

در قوانين کيفري برخي ابزارها در اختيار قاضي قرار داده شده است تا در چارچوب قانون، مجازات عادلانه‌اي را براي مجرم پيش‌بيني کند؛ به عنوان مثال گاهي ميزان دقيق مجازات تعيين نمي‌شود، بلکه حداقل و حداکثر آن پيش‌بيني مي‌شود يا اينکه مجازات‌هايي به عنوان مجازات‌هاي تکميلي پيش‌بيني مي‌شود که در مورد مجرم اجرا شود. در ادامه يکي از آرايي را که در آن قاضي از اين ابزار استفاده و مجازات اصلي مجرم را تکميل کرده است، مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

منبع : روزنامه حمايت - چهارشنبه - 29/3/1392/س

شکي نيست که قوه ي قضائيه يک بنگاه اقتصادي نيست، قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسوول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظيفه احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع است(اصل 156). وظيفه ي حاکميت اسلامي است تا با استفاده از محاکم عدليه نسبت به رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات ، تعديات ، شكايات ، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند، اقدام نمايد.هر چند جهت دادرسي هاي مدني و کيفري و ...مقنن وصول مبالغي را تجويز کرده ، لکن اصل تفکيک قوا اجازه ي تفسير موسع اين مهم را نمي دهد، زيرا نظام اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح استوار گشته(اصل44) که قطعا بر عهده ي قوه ي مجريه است تا در راستاي تحقق اهداف اقتصادي با نگرش به اين موضوع که "اقتصاد وسيله است نه هدف" (مقدمه قانون اساسي) اقدامات شايسته اي انجام دهد و ورود دستگاه قضا به اينگونه مسائل اقتصادي و بحث درآمدزايي منطبق با وظيفه ي ذاتي آن نيست. لذا تفکر آن عده اي از حقوقدانان که اصل را بر غير مالي بودن دعاوي قرارداده اند و اعتقاد بر اين است که ائمه معصومين (ع) جهت قضاوت هاي خود وجهي دريافت نمي کرده اند، با اصول قانون اساسی منطبق بوده و می بایست به دعاوی حقوقی در نگاه اول به عنوان دعاوی غیر مالی نظر کرد.

نویسنده : محمد رادپور-وکیل پایه یک دادگستری

منبع : ایران داوری

جایی که قانون پایان پذیرد،
 صلاحدید آغاز میشود
دیویس

مقدمه : 

«دکترین صلاحیت تخییری» هستة اصلی و مغفول بسیاری از موضوعات حقوق اداری مدرن است و با ویژگی بنیادین «پیچیدگی» و «ظرافت» توصیف می گردد. به بیان واضح‌تر، صلاحیت تخییری مقامات قوة مجریه در حقوق اداری حاکی از یک وضعیت «متناقض نما» است. از طرفی آموزه های کلاسیک حقوق اداری به دلایل حقوق بشری، الزامات قانون‌مداری و حاکمیت قانون و همچنین تضمین نظم اداری، با اعطای صلاحیت تخییری گسترده به مقامات اداری در تعارض اند (رویکرد حداقلی) و از طرف دیگر برای اجرای مطلوب، سریع و مناسب امور عمومی،حقوق اداری ناچار است اختیارات گزینشی را برای مدیران دولتی شناسایی نماید.(رویکرد حداکثری)

در واقع حقوق اداري از جهتی میخواهد صلاحیتهاي مدیران اجرایی را مشخص، معین و قانونمند نماید (نگاه بسته) و از جهت دیگر میخواهد این صلاحیت ها را براي اجراي اقتضائات اداري و الزام   گسترش دهد(نگاه باز)...

نویسنده : دکتر علی مشهدی

برای دریافت متن کتاب روی ادامه مطلب ... کلیک کنید